أعلنت جزر كوك بمنطقة المحيط الهادي، اليوم السبت، خلوها من فيروس كورونا (كوفيد-19) لتصبح أول دولة بالعالم تقوم بذلك، بعد أن جاءت نتائج جميع الاختبارات التي أجريت هناك سلبية. وقال رئيس الوزراء، هنري بونا ، إن بلاده باتت خالية من فيروس كورونا مع عدم تسجيل أي حالات لفيروس كورونا سابقا، وكانت نتائج جميع الاختبارات سلبية، بحسب بيان صادر عن مكتبه الليلة الماضية. وأجرت السلطات المختصة في جزر كوك حوالي 900 اختبار منذ الشهر الماضي للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. وكانت الحكومة قد فرضت قيودا في البلاد، الأسبوع الأخير، من شهر مارس الماضي، بعد أن بدأت نيوزيلندا الإبلاغ عن عشرات من حالات الإصابة بالفيروس، وألغت جميع التجمعات الكنسية وطالبت السكان بالبقاء في منازلهم. ورفعت الحكومة أيضا بعض القيود، من بينها السفر بين جزيرة راروتونجا، حيث تقع العاصمة أفاروا، والجزر الأخرى. وذكرت الحكومة أن الكنائس في مختلف أنحاء البلاد ستفتح أبوابها اعتبارا من اليوم السبت، بينما ستفتح المدارس أبوابها مجددا اعتبارا من بعد غد الاثنين. وسيتعين على الطلاب ورواد الكنائس ممارسة التباعد الاجتماعي. وجزر كوك عبارة عن مجموعة من الجزر في جنوب المحيط الهادي تقع في منتصف المسافة بين نيوزيلندا وهاواي، تم تسميتها على اسم المستكشف جيمس كوك مكتشف نيوزيلندا والساحل الشرقي من أستراليا، وفي عام 1770 أصبحت محمية بريطانية، وتم نقل إدارة الحكم إلى نيوزيلندا في سنة 1900 وفي سنة 1965 اختار السكان المقيمون الاتحاد الحر مع نيوزيلندا. يبلغ عدد سكان جزر كوك حوالي 18 ألف نسمة، حسب إحصائيات عام 2018، معظمهم من المسيحيين المنتمين للكنيسة الكاثوليكية، وعدد قليل البروتستانت، كما يوجد بها عدد قليل من المسلمين. وتتمتع جزر كوك بحكم ذاتي في اطار اتحاد حر مع حكومة نيوزيلندا، وحكومة الجزر مسؤلة تماما عن الشؤون الداخلية، أما الدفاع والعلاقات الخارجية مسؤلية نيوزيلندا بالتعاون والاستشارة من حكومة جزر كوك. وقد تم هذا الوضع في 4 أغسطس 1965 . والجزر ذات نظام برلماني من غرفتين الغرفة الأولى عبارة عن جمعية تشريعية مكونة من 25 عضو (24 عن أقاليم جزر كوك) وواحد عن المقيمين خارج الجزيرة وتكون مدة المجلس 5 سنوات، والغرفة الثانية هي عبارة عن مجلس لوردات مكون من القيادات التقليدية في الجزر ويقدم النصح على مسائل تقليديّة، لكن لا يتناول سلطات تشريعية. واقتصاديا، فقد أدت عزلة الجزر عن الأسواق الأجنبية إلى بطء التطور الاقتصادي هناك، بالإضافة إلى محدودية السوق المحلي ونقص الموارد الطبيعية، وتكرار الكوارث الطبيعيّة المدمرة. وتوفرالزراعة نحو 70 من وظائف العمل المتاحة ومعظم الصادرات زراعية وهي عبارة عن لب جوز الهند المجفّف والليمون، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الصناعية المتمثلة في معالجة الفاكهة والملابس والصناعت اليدوية و تعتمد البلاد على تحويلات العاملين في الخارج والمساعدات الاجنبية الكبيرة خاصة من نيوزيلندا مما يساهم في تقليل العجز التجاري و تحاول البلاد الآن تشجيع الاستثمار والسياحة وتقليل الدين الاجنبي وو تطوير الإدارة الاقتصادية. وتحاول سلطات جزر كوك استغلال الشواطئ الرائعة والأدغال الكثيفة والبحيرات المرجانية الضحلة، في تحوليها إلى مقصد سياحي يدر دخلا على البلاد