أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية؛ أن إبقاء البنك المركزي المصري خلال اجتماعه اليوم على سعر الفائدة، لمواجهة الموجات التضخمية التي خلفتها أزمة تداعيات فيروس كورونا المستجد. قال أبوزيد في تصريح ل"صدى البلد" أن تلك الإجراءات تتكامل مع ما أعلنه البنك المركزي من وضع حدود قصوى للسحب والإيداع اليومي بالبنوك؛ مشيرا إلي أن البنك المركزي يسعي للسيطرة بكامل طاقته علي زمام الأمور حتي لا تؤدي تلك الأحداث الى موجات تضخمية.
أشار الي ان القرار الصادر اليوم يسهم في تحقيق الاستقرار للاسواق إذ يعكس رسالة لدعم المجتمع الصناعي والاستثماري في العمل داخل السوق المصرية من خلال إعطاء رسالة بأن أسعار الفائدة أصبحت مستقرة رغم الأحداث العالمية الحالية. كان البنك المركزي أعلن منذ قليل عن تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية بدون أي تغيير خلال اجتماعه الرابع والمحدد علي مدار العام الجاري بعد أن خفض في 16 مارس الماضي سعر الفائدة بواقع 3% استثناء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. وأبقت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها اليوم علي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ٪ و10.25٪ و9.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ٪.