قالت مجموعة العشرين اليوم إنها ستقدم خطة عمل بشأن فيروس كورونا في غضون أسبوعين لمعالجة انكشافات الدين لدى البلدان الأشد فقرا وتقديم المساعدة المالية للاقتصادات الناشئة. بحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول المجموعة في مؤتمر عن بعد كيف يمكن لصندوق النقد والبنك الدوليين تخفيف نقص السيولة في الأسواق الناشئة، التي شهدت نزوح 83 مليار دولار من رؤوس الأموال.
وستعمل دول المجموعة أيضا مع مجلس الاستقرار المالي المنبثق عنها، والذي تشكل عقب الأزمة المالية في 2008، لتنسيق الإجراءات التنظيمية والإشرافية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا.
وستتفق مجموعات عمل على تفاصيل الخطة قبل الاجتماع التالي للمجموعة في 15 ابريل وسيتزامن ذلك مع اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين يشارك قياداتهما في الاجتماعات الدورية لمجموعة العشرين أيضا.
كان زعماء دول مجموعة العشرين تعهدوا الأسبوع الماضي بإنفاق أكثر من خمسة تريليونات دولار للحد من فقد الوظائف والدخل الناجم عن تفشي الفيروس، والعمل على تخفيف تعطيلات الإمداد الناتجة عن إغلاقات الحدود.
ودعا صندوق النقد والبنك الدولي لتحرك عاجل من الدول الدائنة لتعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية لمعظم البلدان الأكثر انكشافا، والتي تضرر بعضها ضررا مضاعفا من تهاوي أسعار النفط.
رحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الثلاثاء بالخطوات المتخذة بالفعل من دول مجموعة العشرين، لكنها قالت إنه مازالت لديها "بواعث قلق كبيرة حيال التوقعات السلبية للنمو العالمي في 2020 وبخاصة فيما يتعلق بالضغوط التي قد يفرضها التباطؤ على الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض".
وأبلغت الاجتماع "توقعنا لتعاف في العام القادم يتوقف على طريقة احتوائنا للفيروس وتقليل مستوى عدم التيقن."
كانت جورجيفا قالت الأسبوع الماضي إن الاقتصاد العالمي في حالة ركود بالفعل ودعت إلى إنفاق "قوي" لتفادي موجة إفلاسات وتخلف عن سداد ديون الأسواق الناشئة. وقالت إن الاقتصادات الناشئة ستحتاج 2.5 تريليون دولار على الأقل.
وقالت جورجيفا إن صندوق النقد عدل قواعده للسماح للأعضاء الأشد فقرا بالاستثمار في مواجهة الأزمة بدلا من سداد تمويلات صندوق احتواء الكوارث والإغاثة، وحثت الدول الأخرى على زيادة حجم ذلك التسهيل إلى مليار دولار.
وقالت "أعول على مجموعة العشرين للمساعدة في بناء توافق على طريقة المضي قدما بالنسبة للأعضاء الأشد فقرا."
كان قادة مجموعة العشرين تعهدوا الأسبوع الماضي بتمويل شتى الإجراءات الضرورية لوقف انتشار الفيروس، الذي بلغ عدد المصابين به يوم الثلاثاء حوالي 800 ألف شخص والوفيات نحو 39 ألفا.
وعبروا أيضا عن القلق إزاء المخاطر التي تتعرض لها الدول الضعيفة، ولاسيما في إفريقيا، وأقروا بالحاجة لتدعيم شبكات الأمان المالي.
ويوم الاثنين، اتفق وزراء تجارة دول المجموعة على إبقاء أسواقهم مفتوحة والعمل على ضمان تدفق الإمدادات والمعدات الطبية وسائر السلع الضرورية.
تضم مجموعة العشرين أستراليا وكندا والسعودية والولايات المتحدة والهند وروسيا وجنوب إفريقيا وتركيا والأرجنتين والبرازيل والمكسيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية.
