لمدة 3 شهور.. صناعة البرلمان تطالب بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء للمصانع

قال النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قرار الحكومة لخفض أسعار الكهرباء للمصانع بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات يدعم القطاع في مواجهة تداعيات كورونا، مشيرا إلى أنه من المقرر صدور قرار خفض أسعار الغاز أيضا، بواقع 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، على أن يتم تطبيق القرارين بداية من الغد.
وطالب السلاب في تصريحات ل"صدى البلد"، بتأجيل تحصيل فواتير الكهرباء من المصانع بداية من شهر مارس الجاري ولمدة 3 أشهر قابلة للزيادة، على أن يتم تقسيطها خلال العامين المقبلين، وذلك لمواصلة دعم القطاع والعاملين به خاصة في ظل حالة التدهور التي شهدها بسبب وباء كورونا، مؤكدا أن هذه القرارات تشجع المصانع على العمل والاستثمار، بجانب الإبقاء على عامليها بدلا من تسريحهم.
ونوه النائب، إلى أن المصانع استجابت لتوصيات الحكومة بشأن الصناعات كثيفة العمالة، حيث تم توزيع العاملين بهذه الصناعات وتقليل أعدادها بزيادة فترات العمل (الشيفتات)، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من كورونا دون الإضرار بمصلحة العامل.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بخفض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموزعة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة ، وتتحمل الموازنة العامة للدولة قيمة التخفيض دعما لقطاع الصناعة ويعمل بهذا القرار اعتبارا من أول أبريل 2020.