تأجيل قضية قتل المتظاهرين بكرداسة وإمبابة الجلسة للثالث من أكتوبر

استأنفت محكمة جنايات الجيزة الأحد، رابع جلساتها في محاكمة 13 ضابطا وأمين شرطة المتهمين بقتل 6 من المتظاهرين السلميين والشروع في قتل 18 آخرين بدائرتي قسمي شرطة إمبابة وكرداسة ، خلال أحداث ثورة 25 يناير.
شهدت الجلسة هدوءا ملحوظا من جانب أسر الشهداء الذين حضروا في ساعة مبكرة قبل بداية المحكمة، واكتفوا بحمل صور المجني عليهم ،وحضور بعض الشهود للإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة.
وقررت المحكمة بعد مداولة استمرت 3 ساعات متواصلة من سماع بعض شهود الإثبات التأجيل لجلسة 3 أكتوبر المقبل لاستكمال سماع باقي الشهود.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وتم إيداعهم قفص الاتهام وسط حراسة أمنية مشددة ، كما تم إثبات حضور الشهود في محضر الجلسة، قبل أن تقر المحكمة بعد ذلك بإخراجهم من القاعة والسماح بدخول كل منهم علي حدة للإدلاء بشهادته.
استمعت المحكمة للشاهد الأول وهو الطبيب عوض خضر بالإدارة الصحية بكرداسة، والذي قال أنه وقع الكشف الطبي علي الشهيد مصطفي فهمي، وكان مصابا بطلقات مطاطية يوم 28 يناير "جمعة الغضب" أمام قسم شرطة كرداسة.
ونفي الشاهد وجود أي علاقة بينه وبين المجني عليه أو أي من أفراد أسرته قائلا "أنا من بلد وهو من بلد آخر".
وقال الشاهد الثاني محمد سعيد خميس ، أحد المصابين ، أن رجال المباحث أطلقوا النار عليهم أمام قسم شرطة كرداسة، وأصيب هو بعيار ناري في عينه ، أثناء محاولته إنقاذ أحد المصابين, وأن المتسبب في إصابته الرائد أسامه عبد الفتاح رئيس مباحث القسم, وأنه مارس عليه ضغوطا وهدده بالحبس والخطف للتنازل عن شهادته ضده ، وتوثيق هذا التنازل في الشهر العقاري.
واستمعت المحكمة لشهادة حفني بدوي /21 عاما/ ويعمل نقاش ، حيث قال أنه أصيب أثناء عودته من عمله، ولم يكن من المشاركين في المظاهرات، وأصيب ب 3 طلقات نارية ، وأن من تسبب في إصابته هو العميد ممتاز عبد العزيز مأمور مركز كرداسة.
وبدأت المحكمة في الاستماع إلي الشهود في الوقائع الخاصة بقسم شرطة إمبابة ، حيث قال أحمد إبراهيم شقيق أحد الشهداء أن الضابط محمود مختار أطلق النار علي شقيقه من بندقية أليه كانت بحوزته, وأصيب برصاصة في العنق.
وحدثت مشادة كلامية بين محاميي المدعيين بالحق المدني ومحاميي المتهمين عندما سأل الأخير الشاهد عن إمكانية تحديده نوع السلاح المستخدم فاعترض المحامين المدعيين مدنيا لكون الشهود ليسوا خبراء في معرفة أنواع الأسلحة ، وتدخل رئيس المحكمة وهدد برفع الجلسة, مطالبا المحامين عدم التحدث إلا بإذنه.
وأكد الشاهد أن شقيقه لم يكن مشاركا في التظاهرات بل كان في طريق عودته للمنزل, وأنهم لم يحصوا علي مبالغ التعويض لكونهم ميسوري الحال ، وقال " نحن ننتظر أن تأتي لنا المحكمة بحقنا، وإذا لم نأخذ حقنا بالقانون سنقوم بالثأر بأيدينا".
وقال والد الشهيد إسلام /14 عاما/ أمام المحكمة أن ابنه كان خارجا من المسجد عقب أدائه صلاة العصر, وأن الضباط محمود مختار ومحمد العادلي وأحمد أبوالليل أطلقوا النار عليه ، وفي نهاية شهادته أمام المحكمة قال " المحامين الذين يدافعون عن هؤلاء المتهمين لن يجدوا من يدافع عنهم أمام الله".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عصام خشبة رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد ناجي شحاتة وجمال مصطفي بحضور محمود الحفناوي رئيس النيابة وأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج.