أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي حجية الأحكام في المسائل المدنية. جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر –في قضاء محكمة النقض– أن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلاّ بين من كان طرفًا في الخصومة حقيقة أو حكمًا ولا يستطيع الشخص الذي صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجًا عن الخصومة ولم يكن ممثلًا فيها وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، ويجوز لغير الخصوم في هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به.