الدولة والتكنولوجيا فى إسرائيل ضد الكورونا

تم تأكيد الحالة الأولى لوباء الفيروس التاجي 2019-20 في إسرائيل في 21 فبراير 2020 ، بعد أن أثبتت مواطنة إيجابية لمرض فيروس التاجي 2019 في مركز شيبا التنفيذية للدولة للدفاع عن المجال المدني ضد التهديدات السيبرانية. يتمثل أحد تحديات الدولة في دمج القطاع الخاص في هذا النشاط، كمستهلك رئيسي للدفاع ومشارك في نظام الدفاع. بشكل عام ، و إسرائيل تدافع عن الفضاء الإلكتروني الوطني حتى نقطة الدخول التنظيمية ، من خلال المشاركة الوثيقة مع قطاعات الدوله التي تولد الفضاء الإلكتروني (شركات الكمبيوتر ومقدمي الإنترنت). الامر الذى يؤدى الى تقليل مخاطر الهجمات السيبرانية.
فى هذا السياق تستخدم إسرائيل التكنولوجيا لتتبع الهواتف المحمولة لأولئك الذين قد يكون لديهم الفيروس التاجي. من أجل تتبع وإنفاذ الحجر الصحي ، تستخدم إسرائيل بيانات الهاتف المحمول من خلال فهم مشترك بين المستخدمين . تتفوق إسرائيل في تطوير أدوات لتتبع المشتبه فيهم وربطهم بالأمن العام ، بما في ذلك برامج التعرف على الوجوه وتتبع الهاتف والطائرات بدون طيار. كتب جوناثان بنون ، استراتيجي الأمن السيبراني ، وهو وحدة من وحدة استخبارات إشارة 8200 التابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي وقائد سابق: "إن استجابة الحكومة السريعة للوضع هي شهادة عظيمة على النضج التكنولوجي لإسرائيل واستعدادها لطرح حلول تكنولوجية بسرعة لمواجهة التحديات ذات الأهمية الوطنية". Cisco Security Professional.
"وفي الوقت نفسه ، فإن استخدام التكنولوجيا هنا ليس جديدا. إنها تتعلق بالأحرى بفتح تدفق البيانات على الفور بين الفروع الحكومية المختلفة باستخدام البيانات الوصفية الصحيحة ". وهناك شراكة إسرائيلية أمريكية حيث تقوم شركات التكنولوجيا الكبرى فى البلدين في استخدام الهواتف المحمولة وبيانات الموبايل لتتبع النشاط المحتمل عبر أرقام الهواتف أو أبراج الهواتف المحمولة أو البصمات الرقمية.
يمكن استخدام هذه الممارسة لتتبع منتهكي الحجر الصحي المشتبه فيهم وكذلك استخدام موقع GPS ويتنط بها ببرج الهاتف المحمول وخرائط حركة المرور ووسائل التواصل الاجتماعي. يعد تامين البيانات وتصفيتها أمرًا أساسيًا خلال هذه الأزمة حيث من المرجح ان يكون هناك العديد من الإشعارات الكاذبة والاخطاء التي تؤدي إلى إرهاق البيانات و وهدر الموارد.
ومن الممكن تساعد خبرة إسرائيل في التعلم الآلي والأتمتة في تحسين جودة البيانات لنظام اقليمى صحى، حيث يساعد هذا النظام على تنظيم البيانات في توزيع الموارد وتخصيصها وتشغيلها مثل إرسال الإمدادات مباشرة إلى المرضى والمستشفيات التي تتعامل مع السكان المصابين كذلك إخطار السلطات بالأشخاص المشتبه في إصابتهم ب COVID-19 وكذلك نشر وتعبئة قوات الأمن والعاملين الصحيين إلى موقع معين.
الطرق الأخرى التي تستخدم فيها إسرائيل التكنولوجيا لمكافحة الفيروس هي من خلال عدد كبير من الابتكارات من الشركات والشركات الناشئة. تشمل الأمثلة على ViriMASK ، الذي يوفر حماية كاملة للوجه من الفيروس في الخط الأمامي ؛ و Soapy ، وهي محطة لغسل اليدين تساعد الناس على غسل أيديهم بشكل فعال ، حتى في الأماكن التي لا يوجد به مياه جاريه. وقد قدمت هيئة الابتكار الإسرائيلية منحًا بقيمة 50 مليون شيكل 13.6 مليون دولار للشركات الناشئة التي تقدم حلولًا حول كيفية محاربة COVID-19.
تعمل العديد من المختبرات الإسرائيلية على تطوير لقاح. ويلعب جيش الدفاع الإسرائيلي دورًا مهمًا في الحياة اليومية للبلاد وقد تم استدعاؤه للمساعدة عندما واجهت دول أخرى كوارث وما شابهها. في أماكن مثل أوروبا ، عززت الجيوش دورها في تعزيز الشرطة وقوات الأمن ، وظهر ذالك في نيويورك وكاليفورنيا. و تساعد المستشفيات العسكرية العائمة فى امريكا في علاج التدفق الزائد للمواطنين المرضى وتم استدعاء الحرس الوطني في العديد من الولايات. تستعد الجيوش بحكم طبيعتها القائد فى اى طوارئ فإنها تلعب دورًا قياديًا نشطًا. وكما يقول أبراهام رونين ، الخبير الأمني من ActPro LTD Consulting & Project Management ، "إن الجيش جزء متكامل ومألوف من المجتمع الإسرائيلي. التحدي الذي نواجهه حاليًا هو مدى فعالية الدور الذي يلعبه الجيش الإسرائيلي في تحمل المسؤوليات من الشرطة وقوات الأمن الأخرى ، خاصة وأن الفيروس التاجي يؤثر على داخل وخارج المجتمع الاسرائيلى".
في 2 مارس ، أجريت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية لعام 2020 . تم إنشاء العديد من أكشاك الاقتراع المنعزلة ل 5،630 مواطنًا إسرائيليًا في الحجر الصحي مؤهلين للتصويت. [27] صوت 4073 مواطنًا في أكشاك التصويت الخاصة بفيروسات التاجية. وكان العديد من الإسرائيليين في الحجر الصحي. في 15 مارس تم تأجيل محاكمة رئيس الوزراء نتنياهو للفساد من 17 مارس إلى 24 مايو. في 15 مارس سمح لجهاز الأمن إلى بأمر من المحكمة بمراقبه بمراقبه الهواتف. كان الهدف المعلن من هذا الإجراء هو تحديد الأشخاص الذين اتصل بهم الأفراد المصابون في الأسبوعين السابقين لتشخيصهم ، وتم إرسال رسائل نصية تبلغ هؤلاء الأشخاص بضرورة دخولهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.
ومن المقررأن يتم تطبيق الإجراء الأمني لمدة 30 يومًا فقط بعد موافقة لجنة فرعية تابعة للكنيست. وصف النقاد الاقتراح بانتهاك الخصوصية والحريات المدنية . في 17 مارس ، الساعة 1:30 صباحًا ، وافقت لجنة الكنيست على برنامج تتبع الهاتف. في اليومين الأولين ، أرسلت وزارة الصحة رسائل نصية إلى 400 شخص كانوا على مقربة من شخص مصاب وأبلغتهم بالدخول في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا. في 19 مارس ، قامت جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل ، عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية ، والقائمة المشتركة للتحالف السياسي للأحزاب العربية بتقديم التماس إلى المحكمة العليا لإيقاف برنامج المراقبة. في اليوم نفسه ، اجتمع عدة مئات من المتظاهرين في الكنيست للاحتجاج على المراقبة الهاتفية والقيود الأخرى على تحركات المواطنين ، وكذلك إغلاق الفرعين القضائي والتشريعي للحكومة. ألقت الشرطة القبض على ثلاثة متظاهرين لانتهاكهم حظر التجمع على 10 أشخاص ، كما منعت عشرات السيارات من دخول القدس والاقتراب من مبنى الكنيست.
في 26 مارس ، قال الشاباك إن التتبع أدى إلى إخطار أكثر من 500 إسرائيلي تم تشخيص إصابتهم بعد ذلك بفيروس كورونا. في 16 مارس ، وافقت وزارة الصحة على عدد من العلاجات التجريبية للمرضى الذين يعانون من COVID-19. في 18 مارس ، تولت وزارة الدفاع شراء معدات ذات صلة بالابحاث. في نفس اليوم ، أعلن معهد إسرائيل للبحوث البيولوجية أنهم يعملون على لقاح COVID-19 .