أمرت نيابة قصر النيل برئاسة سمير حسن وإشراف المستشار حمدى منصور المحامى العام الاول لنيابات وسط القاهرة بتشكيل لجنة خماسية من اطباء الجامعات بإشراف طبيب شرعي لاعادة كتابة تقرير ثالث يفصل أسباب وفاة الناشط محمد الجندي وذلك بسبب وجود تناقض بين التقرير الاول الذي اكد ان الجندي توفي نتيجة اصابته في حادث سيارة والتقرير الثاني الذي جزم أن الجندي توفي نتيجة التعذيب . وقال عمرو عوض وكيل أول النيابة في حال طلب اللجنة الخماسية استخراج جثة الجندي من مدفنه لاعادة تشريح جثته مرة اخري سيتم الموافقة علي طلبها . يذكر أن نيابة قصر النيل قد استمعت إلى اقوال الدكتور ماجدة القرضاوى رئيس اللجنة الثلاثية المشكلة من كبار الاطباء الشرعيين لاعداد التقرير النهائى حول مقتل الناشط السياسى محمد الجندى أمام عمرو عوض وكيل أول نيابة قصر حيث أكدت أن الجندى لم يتعرض لحادث سيارة وانه قد تعرض للضرب المبرح والتعذيب والمقاومة حتى لقى مصرعه بواسطة آله حادة أحدثت تلك الاصابات التى أدت الى نزيف حاد بالمخ. وكان أحمد صفوت هلال وكيل النيابة، قد استمع ، لأقوال الطبيب الشرعى علاء عبد الحليم الذى قام بتشريح جثه محمد الجندى ، وان وفاته نتيجة حادث سيارة وليس بسبب تعذيبه من قبل رجال الأمن داخل معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر . وأضاف الدكتور في أقواله أمام عمرو عوض مدير النيابة، أن الاصابات التى وجدت بجسم الجندى هى نفس الإصابات التى تنشأ من حوادث السيارات، وأشار الى ان التقرير الذى كتبة للجندى انه أصيب بكسر فى الضلوع واعلى الفخذ وهذه الإصابات تأتي نتيجة اصطدامه بسيارة كبيره الحجم .