هل يقع طلاق الحامل .. أمين الفتوى يكشف عن حالة يقع فيها

طلاق الحامل.. الحمل لا يمنع من وقوع الطلاق ولكن إذا كان الطلاق واقع شرعًا بأن يكون مستوفيًا أسبابه وشروطه فيقع.
فقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.
وأضاف أمين الفتوى ردا على أسئلة الجمهور عبر صفحة دار الإفتاء أن عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل فإذا راجعها زوجها قبل وضع الحمل جاز ذلك، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة .
هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟
قال الشيخ محمد سيد سلطان، بجامعة الأزهر، إنه يجوز تطليق الزوجة في فترة الحمل إذا اكتملت أركان الطلاق، ولا يوجد في الشرع ما يمنع ذلك، وهذا عليه إجماع بين أهل العلم وليس فيه خلاف.
وأضاف "سلطان" ، فى إجابته عن سؤال (هل يقع الطلاق على الزوجة الحامل؟)، أن العلماء قالوا يقع الطلاق على الزوجة الحامل وتكون عدتها بوضع الحمل كما قال القرآن وأولات الأحمال.
وتابع: أنه يجب ان تضع الزوجة حملها اولا ثم تبدأ فترة العدة ، ثم تتزوج برجل آخر ، وإذا طلقها تقضي العدة وتتزوجها أنت أم إذا لم يطلقها فلن تستطيع إرجاعها.
حكم طلاق الحامل
كما أكد الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق رحمه الله أن طلاق الزوجة الحامل يقع بإجماع العلماء بينما بعض العوام يظن أن الحامل لا يقع عليها طلاق، ولا أدري من أين جاءهم هذا الظن، فهو لا أصل له في كلام العلماء.
وأضاف"عاشور"في فتوى سابقة له أن هناك إجماعا بين أهل العلم على أن الحامل يقع عليها الطلاق وهذا ليس فيه خلاف.
وتابع عاشور قائلا: "يجب عند الطلاق أن تكون طاهرة لم يمسّها الزوج، أي طهرت من حيضها أو نفاسها وقبل أن يمسّها، وعلى الزوج أن يحتسب هذه تطليقة".
هل يجوز للزوجة الرجوع للزوج خلال فترة العدة ؟
قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المراجعة من الطلاق الرجعي ليس للزوجة إرادة فيها فالمطلقة ما زالت فى حكم الزوجة فلا نحتاج إلى موافقتها.
وأوضح فخر، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ، ردا على سؤال "هل للزوجة حق الاعتراض على عدم الرجوع لزوجها إذا راجعها في فترة العدة؟ أنه لا يحق للزوجة الإعتراض عند طلب زوجها أن يراجعها خلال فترة العدة من الطلاق الرجعي، منوها بأنه يجوز لها الإعتراض فى حالة انقضاء العدة.
وأشار إلى أن الزوج إذا لم يراجع زوجته خلال فترة العدة وأراد أن يراجعها بعد العدة فلابد أن توافق المطلقة فإن وافقت راجعها بعقد ومهر جديدين، وحسبت عليه طلقة.
اقرأ المزيد:
- حكم القرض البنكي في التمويل العقاري أو لعمل مشروع .. أمين الفتوى يجيب