منها إلغاء نظام الرؤية.. 10 توصيات لمؤتمر علوم الأعصاب ب روما

انتهت فعاليات المؤتمر الدولي لعلوم الأعصاب بالعاصمة الايطالية روما والذي أستمر علي مدار يومي 4 - 5 مارس 2020 وكانت المحاضرة الرئيسية في أول يوم للمؤتمر للدكتور هشام ماجد الطبيب النفسي والمحاضر الدولي وكانت بعنوان "تمزق الأسره وقانون الأحوال الشخصية المصري الحالي ".
كانت ردود أفعال الأطباء والباحثين في مجال الطب النفسي وعلوم الأعصاب بمثابة الذهول والصدمة عندما تم عرض بنود قانون الأحوال الشخصية المصري الحالي ومواد الحضانه وقانون الرؤية ومدي تأثيرها المدمر علي صحه الفرد والمجتمع وترابط الأسره وتماسك الدوله.
وأعلن الدكتور هشام ماجد، أنه يشعر بالحزن من استمرار هذا القانون وعدم إجراء تعديلات عليه حتي الآن علي أساس علمي معتمد ومؤثق ولا يخالف الدين والشرع، مضيفا أنه أثناء عرض المحاضرة تذكر المقوله الشهيره لأستاذ الطب النفسي في مصر دكتور عادل صادق عندما قال: " وبعد ربع قرن من ممارسة مهنة الطب أستطيع أن أضيف أحد الأسباب الطبية لموت الإنسان ألا وهو الظلم "، وهذا بالفعل ما أثبته البحث المقدم مني في المؤتمر بالمراجع من قصر العمر مع الأب المحروم من معايشه أولاده بعد الطلاق بسبب قانون الرؤية بالمقارنة بالآباء تحت غطاء الرعايه المشتركه في الحضانه مع الأم لطفل الإنفصال.
وجاءت التوصيات النهائية للبحث والمؤتمر كالآتي:

1- مراجعة التشريعية ومواد القانون الحاليه على أساس المصلحة العليا للطفل لضمان سلامته ونموه بشكل طبيعي تحت غطاء الرعاية المشتركة وتحمل المسؤولية كامله لكلا الأبوين بما يضمن حياه كريمه لطفل الإنفصال .
2- تحديد الحضانة بين الأم أولًا ثم الأب ما لم تكن هناك موانع لأحدهما بما يضمن سلامه طفل الإنفصال.

3- خفض سن الحضانة على ألايقل عن سبع سنوات للولد وتسعة سنوات للبنت ولايزيد عن بداية سن المراهقة وهو 12 عام.
4- إلغاء نظام التخيير للطفل نهائيا مع إعادة تقييم الطرف الحاضن كل خمسة أعوام بما يضمن تلبيه إحتياجات الطفل الماديه والنفسيه و الاجتماعيه وسلامته وعدم تعرضه لايه نوع من أنواع الإيذاء.
5- إلغاء نظام الرؤيه واستبداله بالرعاية المشتركه والمعايشه للطرف الغير حاضن علي أساس《يومان العطله من الدراسه أسبوعيا واسبوع في أجازه نصف العام وشهر في اجازه نهايه العام الدراسي》 بما لا يخل بأنشطة الطفل المختلفة ويضمن سلامته وامانه.
6- إعطاء المحكمة مساحة أكبر لحرية تقييم العدالة الاجتماعية وفقًا لطبيعة كل حالة وذلك لوجود فوارق بين كل حاله انفصال وأخري.
7- تثمين دور اللجان لمساعدة القضاء من الأطباء النفسيين والأخصائيين النفسيين والاجتماعيين على أن تضم هذه اللجنة عنصرًا نسائيًا واحدًا على الأقل لفحص حالات الطلاق وتحديد أفضل نظام لحضانة الطفل.
8- تفعيل برامج التأهيل للشباب المقبل على الزواج.
9- الفحص النفسي واللياقه النفسيه للرجل والمرأة قبل الزواج.
10- تفعيل برامج الاستشارات الزوجية لحل الخلافات الأسرية والحفاظ على تماسك الأسرة.
وأختتم حديثه قائلا، أننا لو أردنا خفض معدلات الطلاق وبالتبعية خفض أعداد أطفال الطلاق وإصلاح حال الأسره والطفل والمجتمع المصري فعلا فهذا هو الطريق المستقيم للتعديلات علي قانون الأسرة علي أسس تربوية وعلمية معتمدة ومؤثقة دوليا ومحليا لأن العلم لا يعرف المجاملات أو المكتسبات أو الضغوط من الهيئات من أجل أطفال مطمئنة سليمة نفسيا تبني مستقبل مصر وتحافظ علي الترابط المجتمعي وصلابه الدوله المصرية.