اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر تضع 5 ضوابط تنظيمية لفض المنازعات

عقدت اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري، بمقر هيئة كبار العلماء بالدراسة؛ لمناقشة ما تحقق خلال الفترة الماضية ووضع خطة العمل المستقبلي، مع مناقشة ما استجد من طلبات.
ورحبت اللجنة بقرار الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تشكيل لجنة فرعية تضم ممثلين عن وزارة التضامن، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية، بهدف مساعدة اللجنة في عملها لتحقيق الاستقرار الأمني وتسوية أكبر قدر ممكن من الخصومات الثأرية في مختلف محافظات مصر.
استعراضت اللجنة ما حققته منذ إنشائها من مصالحات، وصل عددها إلى 150 مصالحة، بدأت بالمصالحة التاريخية بين قبيلتي الدابودية والهلايل في العام 2014 بحضور فضيلة الإمام الأكبر، وصولا إلى مصالحة عائلتي الروافعة والجماملة، بالأقصر، الأسبوع الماضي.
واتفقت الأعضاء على وضع عدد من القواعد التنظيمية لعمل اللجنة، وهي: أولًا: عدم التدخل في أي خصومة بالتصالح، إلا بعد التنسيق مع المحافظة والأمن العام، كضمانة لنجاح جهود المصالحة وتحقيق الهدف منها، ثانيًا: ضرورة الاستعانة بالسادة نواب الشعب والوجهاء، والعمد والمشايخ، في اللجان الفرعية لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.
وتابعت الشروط: ثالثًا: أن تكون اللجنة العليا للمصالحات هي الممثل للأزهر الشريف، بالاشتراك مع ممثلي وزارة التضامن ووزارة التنمية المحلية ووزارة الداخلية، رابعًا: عدم تدخل اللجنة في المسار القضائي، مع البعد التام عن أي مسارات حزبية أو سياسية، خامسًا ضرورة البدء في إنشاء خط ساخن لاستقبال الطلبات، وإنشاء صفحة خاصة باللجنة، مع ترحيب اللجنة باستقبال من يرغب في تسوية أي نزاعات أو خصومات ثأرية بمقر هيئة كبار العلماء بالدراسة.
انعقد الاجتماع برئاسة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق ورئيس اللجنة، وعضوية كل من الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على أروقة الأزهر الشريف والمتحدث الرسمي باسم اللجنة، والشيخ محمد زكي، أمين عام اللجنة، والدكتور عبدالفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين وعضو اللجنة، والدكتور عصام جلال شعث رئيس قطاع الأمانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، والمستشار أحمد الشحات اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور محمود صديق، مدير عام شئون هيئة كبار العلماء ومقرر اللجنة.