رئيس الوزراء : قانون العمل الجديد استحدث نصوصا لضمان حماية حقوق العامل وتشجيع القطاع الخاص

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إطلاق برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، بحضور وزيري قطاع الأعمال العام والتعاون الدولي.
وعبر مدبولي عن سعادته وتهنئته لإطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية ، وأكد أن أحدا لا يمكنه أن يغفل الدور الهام لمنظمة العمل الدولية.

وأشار رئيس الوزراء إلى التحولات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترات السابقة والبرنامج الاقتصادي الذي وضعته الحكومة والذي استهدف زيادة معدلات النمو وخفض معدل البطالة وعجز الموازنة واعتمد على زيادة المناطق الصناعية وتهيئة بيئة تشريعية مواتية.
وقال مدبولي إن شهادات المؤسسات الدولية التي أشادت بتطور الاقتصاد المصري أكدت أن ذلك جاء نتيجة لتخطيط جيد وعمل دءوب .
ونوه على سبيل المثال إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى بمعدلات النمو بين اقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا بنسبة 5.6% كما انخفضت معدلات البطالة إلى 8% ، ومستهدف خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي عام 2020 .
اقرأ أيضا:
رئيس الوزراء يشهد إطلاق برنامج العمل الأفضل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية
مدبولي: نعمل على تنمية الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية
وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة و تلتزم بالاستمرار في دعم هذا المجال وأن الدولة المصرية لا تدخر جهدا في إزالة أي معوقات تواجه هذا القطاع.
وأشار رئيس الوزراء إلى عدد من التشريعات التي أصدرتها الحكومة لتهيئة البيئة التشريعية ، ومنها قانون الاستثمار الجديد ورأس المال وتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وإطلاق الخريطة الاستثمارية التي تتيح أكثر من 2500 فرصة استثمارية .
كما تستهدف الحكومة التوسع بالمناطق الحرة وتعمل على إنشاء 13 مجمعا صناعيا وخفض البطالة لأقل من 7% .
وأكد رئيس الوزراء على أن تحقيق حياة أفضل للمواطن يأتي على رأس أولويات الحكومة اقتصاديا وصحيا واجتماعيا .
وأشار إلى إصدار قانون التأمين الصحي ومبادرات تطوير التعليم باعتباره وهو السبيل الأمثل لتحقيق النهوض بالدولة .
وقال إن الحكومة تؤمن بأن تحقيق وتوفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة وما نص عليه الدستور المصري بتحقيق الحرية النقابية.
وأشار مدبولي إلى إصدار الحكومة قانون التنظيمات النقابية بعد طرحه لحوار مجتمعي بالإضافة للانتهاء من قانون العمل الجديد والمعروض حاليا على مجلس النواب .
وقال رئيس الوزراء إن قانون العمل الجديد استحدث نصوصا لضمان حماية حقوق العامل وتشجيع العمل بالقطاع الخاص ، وذلك بالإضافة لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .