شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق برنامج العمل الأفضل مع منظمة العمل الدولية، بمقر هيئة الاستثمار، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى كل من رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ونائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ومديرة العمل النقابى بالمنظمة، ورئيس برنامج العمل الأفضل، وعدد من السفراء، وممثلى عدد من الجهات المعنية. وفي مستهل كلمته تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة لمنظمة العمل الدولية ولكل من ساهم في إعداد مشروع ” تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، معتبراً أنه يمثل نموذجاً للتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية، يساعد على جذب مزيد من فرص الاستثمارات وإحداث طفرة نوعية في الصادرات المصرية. وأشار مدبولي إلى الدور الهام الذي تقوم به منظمة العمل الدولية، على مدار 100 عام، حيث كانت من أوائل المنظمات التي تعاملت مع العديد من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي واجهت العالم، فضلاً عن رصد ومتابعة المتغيرات العالمية ودعم العدالة الاجتماعية، كما نُثَمن الدور الذي تقوم به في هذا الإطار استنادا إلي تفردها بمبدأ الشراكة الثلاثية . وأوضح رئيس الوزراء أن حجم التحولات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترات السابقة استوجبت قيام الحكومة بتبني برنامج إصلاح اقتصادي قوي يتمتع بأهداف واضحة تتمثل في زيادة معدلات النمو وخفض معدلات البطالة وتخفيض عجز الموازنة، مُعتمدةً في ذلك علي تحديث البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتهيئة بيئة تشريعية سليمة. وأشار رئيس الوزراء إلى الشهادة الايجابية للعديد من المؤسسات المالية الاقتصادية العالمية، حول النجاحات فيما يتعلق بالإجراءات الإصلاحية التي تم اتخاذها، لافتاً إلى أنها لم تكن وليدة الصدفة، وإنما نتيجة التخطيط الجيد والعمل الدؤوب، مشيراً إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغ 7.7 مليار دولار في عام 2018 مقارنة ب 2.2 مليار دولار في 2011، واحتلت مصر المرتبة الأولي في معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وأفريقيا بمعدل بلغ 5.6% فيما انخفض معدل البطالة إلى نحو 8% مقارنة ب 13% في عام 2011، كما تستهدف الحكومة خفض الدين العام ليصل الي 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقارنة ب 107.8% في السنة المالية 2016 / 2017. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تولي قطاع الصناعة اهتماما كبيراً لِما له من دور أساسي وفعال في تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار، مشيراً إلى التزامها بالاستمرار في دعم هذا المجال، فالصناعة هي قاطرة التنمية الحقيقية، وعدم ادخار الدولة المصرية جُهداً لتحسين بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي وإزالة كافة المعوقات التي تواجه التنمية الصناعية . وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي ولتحقيق مناخ جيد للاستثمار، لفت رئيس الوزراء إلى قيام الحكومة باصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون رأس المال، وقانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، وقانون توحيد ولاية الأراضي الصناعية، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فضلاً عن تشكيل المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، وإطلاق الخريطة الاستثمارية التي تضم أكثر من 2500 فرصة استثمارية لكافة القطاعات، وذلك إلى جانب تحسين بيئة الأعمال المشجعة علي دفع الاستثمار بالقطاع الصناعي، لافتاً إلى أن برنامج عمل الحكومة يستهدف أيضاً التوسع في إنشاء المناطق الحرة وإنشاء 12 منطقة استثمارية جديدة والتوسع في المجمعات الصناعية المتكاملة بإنشاء 13 مجمعاً صناعياً جديداً وخفض معدلات البطالة لأقل من 7% بحلول عام 2022 . وأشار مدبولي إلى أن تحقيق حياة أفضل للمواطن المصري يأتي علي رأس أولويات الدولة المصرية حيث تولي الحكومة أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحياً واجتماعياً وعلمياً، لافتاً إلى أنه في مجال الرعاية الصحية تحرص الحكومة المصرية على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل ورفع كفاءتها، وذلك من خلال قانون التأمين الصحي الذي يهدف الي إصلاح منظومة الرعاية الصحية بالكامل وليس قطاع التأمين الصحي فقط. وأكد رئيس الوزراء أن مجال التعليم هو أساس التنمية في المجتمع والسبيل الأمثل لتحقيق النهوض بالأمة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية اعلنت عام 2019 عاماً للتعليم في مصر باعتباره الركيزة الأساسية للانطلاق نحو آفاق المستقبل، علاوة علي إطلاق العديد من المبادرات التي تهدف الي دعم مسيرة العلم والاستثمار في العنصر البشري كزيادة الإنفاق علي البحث العلمي بنسبة 22% عن عام 2018، وتنفيذ ما يقرب من 27 مشروعاً قومياً بينها جامعات حكومية وخاصة، وإطلاق المرحلة الثانية من مبادرة علماء من مصر بتقديم حلول تكنولوجية اقتصادية، وكذلك مبادرة رواد النيل لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة . وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بأن توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، كما نص صراحة على الحق في الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهما، وأضاف أن الدولة المصرية قامت بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول كافة أحكامه. ولفت إلى انتهاء الحكومة من إعداد مشروع قانون العمل الجديد المعروض حالياً علي مجلس النواب بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل وتوفير بيئة عمل آمنة تشجع علي الاستثمار وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص. واتساقاً مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. وفي ختام كلمته أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن نجاح المرحلة التجريبية لبرنامج العمل الأفضل ساهم علي نحو كبير في إعادة تطبيقه تدريجياً بالشكل الكامل في مصر، حيث أعرب عن سعادته بتدشين برنامج العمل الأفضل في مصر، مؤكداً من جديد على أن الحكومة المصرية ممثلة في كافة الوزارات ذات الصلة سوف تقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح هذا المشروع حتي يصل الي أهدافه المرجوة.
