تعقد جبهة الانقاذ الوطني المشكلة من عدد من الأحزاب الليبرالية واليسارية،اجتماعا مطلع الأسبوع المقبل لبحث الموقف من طرح قانون جديد للانتخابات البرلمانية على مجلس الشورى والذى سيتقدم به حزب الوسط تمهيدا لإقراراه فى الجلسة العامة للمجلس تمهيدا لعرضه على المحكمة الدستورية العليا. وقالت مصادر داخل الجبهة إن أحزابها ستعرض مطالبها التى سبق أن عرضتها ومن بينها الالتزام بملاحظات المحكمة الدستورية العليا وكذلك عدم تفصيل الدوائر الانتخابية على مقاس فصيل سياسى. ومن المقرر أن تجدد الجبهة مطالبها المتمثلة فى تشكيل حكومة محايدة وتعديل الدستور وإقالة النائب العام . وكانت جبهة الانقاذ أعلنت مؤخرا عن مقاطعتها الانتخابات البرلمانية بسبب غياب ضمانات نزاهتها.