وزير الأوقاف: مصر ليست في حاجة لإلغاء صلاة الجمعة .. ويجوز في حال تفشي الوباء وبشرط

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه شتان بين العالم المتخصص وبين أدعياء العلم الذين يقحمون أنفسهم على عالم الفتوى عبر صفحات "اللايك والشير" دون أن يتمكنوا من أدنى درجات سلّم العلم ، فضلا عن التأهل للفتوي أو فهم قواعد اللغة أو أساسيات العلوم المؤهلة للحديث في الشأن العام . ويفرق المناطقة بين الجواز والوقوع العقلي ، فيقولون كل واقع جائز ولا عكس ، أي وليس كل جائز واقعًا.
وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية: لو قلنا هل يجوز لكل الحاصلين على 99% الالتحاق بكلية الطب وفق معطيات التنسيق الذي يسمح بذلك في عام ما فإن الإجابة تكون نعم يجوز ، وهذا هو السؤال عن الجواز ، وإن سألت السؤال الثاني هل التحق كل الطلاب الحاصلين على هذا المجموع بهذه الكلية في هذا العام ، فإن الإجابة تختلف لأن بعضهم قد يؤثر الصيدلة أو العلوم أو الزراعة أو أي كلية أخرى.
وتابع: إذا سُئلنا هل يجوز إلغاء صلاة الجمعة في مكان ما إذا تفشي الوباء في هذا المكان بما يشكل خطرًا على الأرواح تكون الإجابة بلا أي تردد: نعم يجوز ، حفاظًا على الأرواح بشرط أن تكون الجهة الصحية المختصة هي التي تطلب ذلك وتعممه على جميع أماكن التجمع المماثل وليس على خطبة الجمعة وحدها ، فهذا حكم مطلق يقع في دائرة الجواز .
واستطرد جمعة : إن سألتنا هل نحن في حاجة في مصرنا العزيزة إلى إلغاء صلاة الجمعة ، قلنا وبكل تأكيد : لا ، لأن بلدنا بفضل الله ليس فيها ما يستدعي ذلك على الإطلاق ، مع تأكيدنا على أن الرأي الديني يتبع الرأي العلمي المتخصص في ذلك ويبنى عليه ، ولا يسبقه .
وأكد وزير الأوقاف أننا ندرك أن بلدنا بخير ونسأل الله (عز وجل) أن يحفظنا من كل بلاء ووباء ، أننا لم ولن ننساق خلف أي دعوات تنظيمية مغرضة ومشبوهة وغير مدركة للواقع للدعوة إلى صلاة الحاجة ، فمع إيماننا باستحباب اللجوء إلى الله (عز وجل) بالدعاء أو التسبيح أو الصلاة عند تفشي الأوبئة والكوارث فإننا وجهنا تحذيرًا شديد اللهجة من الانسياق خلف أي دعوات لذلك على مواقع التواصل.