الاتحاد المصرى للتأمين: القطاع حماية للأفراد والمؤسسات لمحاربة الفقر

أكد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن قطاع التأمين يمثل درع حماية للأفراد والمؤسسات لمحاربة الفقر، مؤكدًا أن الشمول المالي والتأميني يدعمان القطاع بزيادة حجم أعماله خلال المرحلة المقبلة.
وقال "الزهيري" خلال كلمته بالندوة العربية للشمول المالي والتأمين المستدام، اليوم الأحد، أن خطة عمل الاتحاد المصري للتأمين للعام 2019 /2020 تضمنت تفعيل دور التأمين المستدام في سوق التأمين المصري بتشكيل لجنة متخصصة للتأمين المستدام بالاتحاد تهدف إلى إدراج مبادئ التأمين المستدام ضمن فروع التأمين المختلفة بالسوق المصرية وذلك بالتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين.
وأضاف الزهيري، أن دور اللجنة في التعاون مع اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للرقابة المالية لوضع خارطة الطريق للتأمين المستدام بسوق التأمين المصري، بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي من شأنها نشر الوعي والخبرة الفنية بهذا المجال.
وأشار "الزهيرى"، إلى أن الاتحاد قرر أن يكون عام 2020 عام الاستدامة، بالإضافة إلى البدء في وضع استراتيجية الاتحاد الجديدة AUP تحت عنوان، الشمول التأميني الوصول إلى المواطنين الذين لا تصل إليهم الخدمات التأمينية، بما يساهم في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح "الزهيرى"، أن دعم الشمول المالي أصبح أكثر أهمية على مستوى العالم بوجه عام وعلى مستوي الدول العربية بوجه خاص مع دمج صناعة التأمين وإعادة التأمين التي تقدم برامج متخصصة للتأمين متناهي الصغر (حياة –ممتلكات) كخطوة من خطوات تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى الفئات غير المغطاة من محدودي الدخل وخصوصا في البلدان النامية.