كارثة في القليوبية.. ضبط 7 مصانع تعيد إنتاج ألعاب الأطفال من المخلفات الطبية الخطرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 مصانع أقطان عشوائية بمطنقة أبو زعبل بالقليوبية لقيام القائمين عليها بتجميع 166 طن من مخلفات المستشفيات ونفايات البطاريات الكهربائية وإعادة تدويرها بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمشاركة قطاع الأمن العام قيام بعض أصحاب مصانع الأقطان العشوائية بالمنطقة الصناعية بمنطقة أبو زعبل بمديرية أمن القليوبية بتجميع كميات كبيرة من (النفايات القطنية المدممة " شديدة الخطورة " ، من مخلفات المستشفيات وإعادة تدويرها بالمخالفة للقانون، واستخدامها فى تصنيع الملابس والوسائد والمراتب ولعب الأطفال- نفايات البطاريات الكهربائية والمكونات الداخلية لأجهزة الهواتف المحمولة والحاسبات الآلية، والتى تحتوى على مادة الزئبق المسببة للسرطان وأمراض أخرى وإعادة تدويرها وتحويلها لمواد خام أولية وترويجها لمراكز الصيانة الإلكترونية).. مما يشكل ضرر على الصحة العامة للمواطنين.
اقرأ ايضا | مشايخ وجن وقداحة .. كيف أشعلت طالبة الابتدائي النيران في منازل قرية الشراقوة
اقرأ ايضا | ضاعت الرجولة.. حفلات جنس جماعى.. كريم قدم زوجته مقابل 3 آلاف جنيه وأسرة شبرا الخيمة ب 5 آلاف جنيه
اقرأ ايضا | عبر سيدات منتقبات .. القصة الكاملة لتهريب أدوية سرطان وكيماوي وبيعها بالسوق السوداء بالإسماعيلية
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية وبمشاركة لجنة فنية مشكلة من الجهات المعنية تم استهداف المصانع المُشار إليها وأمكن ضبط (7) مصانع لإعادة تدوير المخلفات "بدون ترخيص" بإجمالى مضبوطات وزنت حوالى ("166 طن" فضلات أقمشة وأقطان ونفايات خطرة من مخلفات المستشفيات - مواد خام لزجاجات فارغة لأدوية وعقاقير طبية ومواد مطاطية وبلاستيكية مجهولة المصدر - مواد خام لنفايات خطرة من المخلفات الإلكترونية ومنتج نهائى لبودرة معاد تدويرها معبأة ومعدة للتداول).

كما أمكن ضبط (7) خطوط إنتاج كاملة لإعادة تدوير المخلفات ، وكذا (7) أشخاص من القائمين على إدارة تلك المصانع ، وبمواجهتهم أقروا بمزاولة النشاط على النحو المشار إليه دون وجود ثمة تراخيص أو تصاريح للعمل بتلك المصانع.
تم اتخاذ الإجرءات القانونية حيال الواقعة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لإحكام الرقابة على أسواق التصنيع والإنتاج والتداول ، ولاسيما فى مجال ضبط الجرائم المتعلقة بالمنتجات المغشوشة والمقلدة الضارة بالبيئة ذات التأثير المباشر على الصحة العامة للمواطنين .