بعد سقوط عصابة الأعضاء البشرية.. عقوبات جنائية وإدارية تنتظر المتهمين

أكد إيهاب الرملي، الخبير القانوني، وجود مواد في الدستور والقانون تحار جرائم الاتجار في البشر والأعضاء البشرية، إضافة للمجهود الكبير المبذول من رجال الأمن والتي أسفرت مؤخرًا عن ضبطيات كبيرة للعصابات والكيانات الإجرامية التي تستغل المواطنين البسطاء في تحقيق أحلامهم الدنيئة على حساب المواطنين.
أقرأ ايضا:
لماذا خصت الدستورية المحكمة الابتدائية بالطعن على تقدير ضريبة الدمغة؟ مستندات
المرور: إغلاق طريق العين السخنة بسبب الشبورة المائية
العدل: انعقاد محكمة أسرة الإبراهيمية بمقر المحكمة الجزئية
وتضمن قانون عقوبات تتراوح ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، للمجرمين الجنائيين المتهمين بقضايا الاتجار؛ اضافة إلى العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.
ونصت المادة "17" من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
ونصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
ونصت المادة "19" على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.
ونصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
ونصت المادة "23" من القانون يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة "24" يجوز للمحكمة أن تحكم للجرائم المقررة والمنصوص عليها وفقا للتدابير الآتية، الحرمان من مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وغلق المنشأة الطبية غير المرخص لها إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون، وقف الترخيص الصادر للمنشأة لإجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى القانون لمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات.
ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في تحديد وضبط جماعة إجرامية تخصصت في ارتكاب جرائم تسهيل بيع وشراء الأعضاء البشرية بمقابل مادي، وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر قيام ثلاثة أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في الاتجار بالبشر "الأعضاء البشرية" حيث يقوم أحدهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يعمل على الاستقطاب والتواصل مع المرضى راغبي نقل الكلى إليهم، وكذا بعض راغبي بيع "عضو الكلى" مقابل مبلغ مالي وقدره ثلاثون ألف جنيها لكل حالة بيع مستغلًا حاجتهم للمال.