خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في نيجيريا هذا العام من 2.5 بالمئة إلى 2.0 بالمئة، وهو مما يعكس مخاوف من أن تفشي فيروس كورونا في الصين سيلحق ضررا بالطلب على النفط. وتعاني نيجيريا من نمو منخفض منذ أن خرجت من ركود قبل أربع سنوات. وتعهد الرئيس محمد بخاري، الذي بدأ فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات في مايو أيار، بإحياء الاقتصاد لكن المستثمرين ينتظرون سياسات. وارتفع النمو في نيجيريا إلى معدل سنوي 2.28 بالمئة في الربع الثالث من 2019 بعد أن ارتفع إنتاجها من النفط الخام، أهم صادراتها، الى أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات. لكن أسعار النفط تراجعت يوم الأحد عن 57 دولارا للبرميل متضررة من مخاوف من أن انتشار فيروس كورونا قد يلحق ضررا بالطلب على الخام في الصين ومع عدم اتخاذ أوبك وحلفائها المزيد من الإجراءات لدعم السوق. وقال صندوق النقد الدولي إن النمو ما زال يتعافى، لكن التضخم يتزايد وهو ما سيضعف، إلى جانب صدمات خارجية، احتياطيات نيجيريا النقد الأجنبي. وقال مكتب الإحصاء في نيجيريا اليوم إن التضخم زاد إلى 12.13 بالمئة في يناير كانون الثاني، وهو أعلى مستوى له في حوالي عامين ومواصلا الارتفاع لخامس شهر على التوالي. وقال صندوق النقد في بيان عقب مشاورات مع مسؤولين من الحكومة والبنك المركزي وممثلين للبنوك والقطاع الخاص إن من الضروري تنفيذ "إصلاحات هيكلية لتعزيز نمو شامل".
