اعتقال رئيس المالديف السابق وتقديمه للمحاكمة يوم الأربعاء

اعتقلت شرطة جزر المالديف الرئيس السابق محمد نشيد اليوم الثلاثاء بعد عشرة ايام من مغادرته المفوضية العليا الهندية حيث لجأ لتفادي اعتقاله.
وكان قد صدر حكم قضائي باعتقال نشيد بعدما امتنع عن المثول امام المحكمة في العاشر من فبراير في قضية لنظر اتهامات باحتجازه قاضيا على نحو غير مشروع خلال الايام الاخيرة لحكمه.
وقال حسن حنيف المتحدث باسم شرطة المالديف لرويترز "لقد حصلنا على امر قضائي باعتقاله وتقديمه للمحكمة... انه محتجز لدينا وسنقدمه للمحكمة غدا."
وترك نشيد -وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا للمالديف- السلطة العام الماضي في ظروف مختلف عليها ودخل المفوضية العليا الهندية يوم 13 فبراير وغادرها بعد عشرة ايام ظنا منه انه سيتمكن من القيام "بنشاط سياسي سلمي".
ويقول انصاره انه اطيح به في انقلاب في فيراير الماضي. واشتبكوا مع الشرطة خارج البعثة الدبلوماسية.
وبعد اعتقال نشيد بوقت قصير وقعت اشتباكات بسيطة في العاصمة مالي.
وقام مؤيدو الرئيس المعتقل بإلقاء شقيق الرئيس الحالي محمد وحيد من دراجته النارية وهاجموا عربة عسكرية متوقفة.
وتجمع البعض أمام منزل الرئيس السابق وأغلقوا الطرق القريبة.
ودعت السفارة الامريكية في سريلانكا الى الهدوء في جزر المالديف وقالت ان نشيد "يجب ان تتوافر له العملية المناسبة بموجب القانون فيما يتعلق بالقضايا التي تنظرها المحكمة".
واذا ادين نشيد في القضية فقد يمنع من الترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في السابع من سبتمبر.
ويقول حزبه ان المحاكمة محاولة لاستبعاده من السباق وطعن في شرعية المحكمة.
وقال متحدث باسم الرئيس وحيد انه لم يكن هناك اتفاق مع حكومة الهند فيما يتعلق بقرار الرئيس السابق مغادرة المفوضية الهندية العليا.
وقال المتحدث عماد مسعود "لا يوجد اتفاق بيننا وبين القضاء بشأن الحكم في قضية نشيد... الامر متروك تماما للقضاء. لا نتدخل في شؤون المحكمة."
ويقول نشيد انه ابعد عن السلطة تحت تهديد السلاح بعد احتجاجات للمعارضة وتمرد داخل الشرطة. وقالت لجنة وطنية في اغسطس آب الماضي ان الاطاحة بحكومته لم تكن انقلابا وإنما نقل للسلطة طبقا للدستور وهو ما أثار مظاهرات استمرت عدة ايام.
وأجرت المالديف أول انتخابات حرة عام 2008. وتغلب نشيد على مأمون عبد القيوم الذي حكم البلاد 30 عاما واتهمه معارضوه وجماعات دولية لحقوق الانسان بأنه حكم البلاد بطريقة استبدادية.