أكدت شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" اليوم، الاثنين، أن نزاعها الضريبي في مصر بشأن بيع وحداتها للأسمنت إلى شركة "لافارج" الفرنسية أكبر منتج للأسمنت في 2007، يتعلق بمبلغ 4.7 مليار جنيه "697.28 مليون دولار". وأشارت الشركة، في بيان إلى البورصة المصرية،إلى أنها لم تتلق أي إخطارات بشأن وضع رئيس مجلس إدارتها السابق أنسي ساويرس والرئيس الحالي والعضو المنتدب ناصف ساويرس على قوائم الممنوعين من السفر. وكان النائب العام أصدر قرارا بمنع ناصف ساويرس ووالده أنسي ساويرس من السفر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر قضائي مسئول لم تذكر اسمه، القول إن قرار النائب العام يأتي في ضوء الطلب المقدم للنيابة العامة من وزير المالية المرسي السيد حجازي لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما والتحقيق معهما في ضوء المنسوب إليهما من التهرب من أداء ضرائب مستحقة عليهما تقدر بنحو 14 مليار جنيه. وكانت أوراسكوم للإنشاء باعت في عام 2007 قطاع الأسمنت إلى شركة "لافارج الفرنسية" أكبر منتج للأسمنت في العالم مقابل 12 مليار دولار ونفذت الصفقة من خلال البورصة المصرية. وجميع معاملات البورصة المصرية معفاة تماما من الضرائب. ونوهت أوراسكوم إلى أنها لم تتلق أي مطالبات ضريبية بخلاف المبلغ المطعون عليه بقيمة 4.7 مليار جنيه والذي لم يبت في الطعن حتى الآن. ونقل المساهمون الرئيسيون في أوراسكوم للإنشاء أكثر من 75 بالمائة من أسهمهم إلى الشركة الأم "أو. سي. آي. إن. في" المقيدة ببورصة هولندا في بداية العام الجاري. وتسعى أوراسكوم لنقل جميع أسهمها خارج مصر سواء بشراء حصص الأقلية أو مبادلتها بأسهم في الشركة الأم المقيدة في هولندا، ولكن الرقابة المالية المصرية طالبتها الشهر الماضي بمزيد من المعلومات حول العرض، وهى خطوة يمكن أن تؤخر استكمال الصفقة. وقال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح الأسبوع الماضي إن الحكومة تجري محادثات مع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لإثنائها عن إلغاء قيدها بالسوق.