اليوم.. المهلة الأخيرة لتقنين أوضاع العمالة المصرية بالأردن

تنتهي اليوم، الخميس، المهلة الأخيرة التي منحها الأردن، لتصويب وتقنين أوضاع العمالة المصرية والوافدة إلى المملكة، وذلك كتمديد نهائي وأخير.
وقررت وزارة العمل الأردنية إمهال جميع العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 من فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكل المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.
ويتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة عمان - الأردن، أعداد العمالة المصرية بالمملكة التى قامت بتصويب أوضاعها أولا بأول، من خلال مرصد يومي يبين تاريخ وحالات التصويب وعددها ومجالاتها بالقطاعات والمهن التى تم التصويب فيها أو إليها.
وأشار المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، إلى أن وزارة العمل الأردنية قررت تمديد العمل بالقرار المتعلق بتخفيض قيمة رسوم تصاريح العمل للعمالة المصرية والوافدة بمقدار 200 دينار، لحالتي التجديد وتغيير مكان العمل (داخل القطاعين الزراعي والمخابز) حتى 31 مارس المقبل.
وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الأردن حدد المهن المغلقة والمقيدة والمهن التي تم فتحها بقرار من وزير العمل الأردني، حيث حدد 25 مهنة منها 13 مهنة مغلقة ومقصورة علي العمالة الأردنية، والباقي مقيدة بشروط، حيث سمح بتجديد تصاريح العمل لدى نفس صاحب العمل للعمال غير الأردنيين شريطة تحقيق النسب المقررة لتشغيل الأردنيين، وذلك للمهن المغلقة والمقيدة التالية: عمال النظافة باستثناء عمال النظافة للمدارس، أما بما يتعلق بالمستشفيات والبلديات تبقي حسب القرارات المعمول بها، وأعمال التحميل والتنزيل في جميع المنشآت، وأعمال محطات المحروقات باستثناء محطات المحروقات في مناطق أمانة عمان الكبرى وأربد والزرقاء، وأعمال الحلاقة -رجال- باستثناء محلات الحلاقة في مناطق أمانة عمان الكبرى (عمل غير أردني واحد)، وأعمال البوفيه
ونوه إلى أن وزارة العمل الأردنية قررت إمهال جميع العمال غير الأردنيين الحاصلين على مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) لمغادرة أراضي المملكة بشكل نهائي قبل 10 فبراير المقبل، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ القرارات اللازمة بحق هؤلاء العمال لمغادرتهم البلاد والرجوع عليهم بكل المبالغ التي تم إعفائهم منها بناء على قرار قوننة وتوفيق أوضاعهم.