قمة بريطانيا إفريقيا للاستثمار .. مشاركة مصر لإصلاح مستقبل القارة السمراء

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار، وألقى كلمة بالمناسبة، أبرز فيها التحديات التي تواجه القارة الإفريقية فى ظل الأوضاع الدولية التي تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار وتزايد وتيرة الصراعات المسلحة، وانتشار ظاهرة الإرهاب وتداعياتها على القارتين الأفريقية والأوروبية، واستمرار استخدام منطق القوة فى العلاقات الدولية، مع تصاعد القلق المتصل بتدفقات الهجرة غير الشرعية، فضلًا عن بروز تحديات اقتصادية واجتماعية وبيئية متعددة الأبعاد، مما يؤثر بالسلب على جهود تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والمنشودة. بحسب ما ذكر المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.
وأوضح الرئيس أنه رغم ضخامة جميع تلك التحديات وتشابك آثارها على القارة، بما يتعارض مع تهيئة المناخ الملائم لتحقيق التنمية بجميع أبعادها، وعلى رأسها اجتذاب الاستثمار الأجنبى المباشر، فإنه بعد مرور عام حافل من الجهد على طريق تحقيق أولويات القارة المتمثلة فى إرساء الاندماج الإقليمى والتكامل الاقتصادى الأفريقى، هناك فرص واعدة ومتنوعة أمام شركاء القارة على مستوى العالم تجعل من إفريقيا أحد أهم المقاصد أمام مؤسسات الأعمال الدولية ذات الأهمية، مثل تلك الموجودة هنا فى المملكة المتحدة.
وأكد الرئيس أن دول القارة الأفريقية تؤكد انفتاحها للتعاون مع كل الشركاء، ومن بينهم بريطانيا، لا سيما فى ما يتعلق بالمحاور الأربعة التالية ذات الأولوية لقارتنا، وهي تكثيف تنفيذ المشروعات الرامية لتطوير البنية التحتية التى تسهم فى تحقيق الاندماج القارى، خاصة تلك المشروعات التى تقع ضمن أولويات برنامج تنمية البنية التحتية بالاتحاد الأفريقى، وعلى رأسها محور القاهرة – كيب تاون لربط شمال القارة بجنوبها، ومشروعات توليد الطاقة المتجددة وكل مشروعات الطرق والربط عبر خطوط السكك الحديدية. و تفعيل جميع المراحل التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بما يُسهم فى تعزيز حركة التجارة البينية وزيادة تنافسية القارة على الصعيد الدولى، ويقيم سوقًا أفريقية جاذبة للاستثمار الأجنبى. والدور المهم للقطاع الخاص المحلى فى تعزيز الجهود الوطنية للدول الأفريقية فى تحقيق التنمية، باعتباره أحد أهم محفزات النمو للنشاط الاقتصادى. وتمكين الشباب والمرأة بدول القارة، وتوفير فرص العمل، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية والاستقرار الاجتماعى.
بريطانيا على خطى روسيا والصين
ولفت المركز إلى أن قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية التي انطلقت أعمالها في لندن على مدار ثلاثة أيام، استطاعت إيجاد أجندة مشتركة لدخول المملكة المتحدة إلى المشهد الإفريقي على غرار دول أخرى مثل روسيا وألمانيا والصين، عبر حزمة من الخطوات الواعدة والتدابير المالية التي اتخذتها الحكومات الإفريقية لإبقاء القارة على المسار الصحيح وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وناقشت القمة البريطانية الإفريقية الأولى، بحث سبل ووسائل ترقية الشراكة الاقتصادية بين المملكة المتحدة والدول الإفريقية، حيث شكلت فرصة لعرض إمكانيات تطوير علاقات الأعمال والاستثمار في السوق الإفريقية أمام رجال الأعمال البريطانيين، وتحديد المجالات الاقتصادية التي من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي المستدام في مجال الطاقات المتجددة، والتكنولوجيات الحديثة، والمالية، والطاقة الخضراء والمنشآت القاعدية. وبناء شراكات جادة تقوم على تقديم ضمانات استثمار حكومية للشركات الدولية ومنها البريطانية لطمأنة المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات مباشرة في دول القارة. وتهيئة السبل لتعزيز المبادلات التجارية بشكل أكثر عدالة مع القارة استنادًا إلى المصالح المشتركة ومنها فتح الأسواق البريطانية أمام المنتجات الإفريقية. وتوفير التمويل الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البلدان الإفريقية تحقيقا لتطلعات التنمية في دول القارة والارتقاء بمستوى معدلات الإنتاج الصناعي والخدمي في القارة.
وركزت القمة على 4 محاور رئيسية، شملت مجالات التجارة والاستثمار، والبنية التحتية والتمويل والطاقة المتجددة، إضافة إلى فرص النمو بالقارة الإفريقية. وسعت القمة لتكوين شراكات استثمارية مع الدول الأفريقية. خاصة أن حجم التمويل البريطاني لإفريقيا ارتفع من 90 مليون جنيه إسترليني في الفترة من 2015-2016 إلى 717 مليون جنيه في العام الماضي. وذلك نتيجة زيادة المملكة المتحدة حدود الإنفاق وزيادة رغبتها الاستثمارية في مصر ونيجيريا ورواندا، حيث تضاعف الدعم المقدم للصادرات المصرية إلى 1.25 مليار جنيه إسترليني.
سياقات القمة البريطانية الإفريقية
وأشار المركز إلى ان القمة البريطانية الإفريقية للاستثمار،انعقدت في ظل سياقين رئيسيين، الأول، سعي المملكة المتحدة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر الجاري. وهو الخروج الذي تسعى في ظله بريطانيا، إلى وجود حلفاء تجاريين جدد خارج القارة، وفي هذا السياق كانت الزيارة الأولى، لرئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي في عام 2018، من خلال جولة إفريقية شملت 3 دول إفريقية هي نيجيريا، وجنوب إفريقيا وكينيا. ووقعت بريطانيا اتفاق تبادل تجاري حر، مع 6 دول بجنوب القارة الإفريقية، وهي ناميبيا، وبوتسوانا، وجنوب إفريقيا، وإسواتيني، وليسوتو، وموزمبيق.
أما السياق الثاني، استعداد القارة الإفريقية، للبدء في التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة الحرة القارية، والتي يعول عليها القادة الأفارقة في خلق منطقة اقتصادية حجمها 3.4 تريليون دولار. وشكل جلب الاستثمارات الخارجية، عاملا رئيسيا من أجل إنجاح هذه المنطقة، وتتوقع القارة من منطقة التجارة الإفريقية، خلق سوق مشتركة تضم ما يزيد على مليار و200 مليون مستهلك، ويتوقع أن يرتفع العدد في عام 2050، يتجاوز مليارين ونصف المليار مستهلك، ويرى باحثون اقتصاديون أن إفريقيا بحاجة إلى استثمارات بقيمة 500 مليار دولار من أجل تحقيق التنمية.