الإفتاء تحذر من وضع الكاميرات في هذه الأماكن

حكم وضع كاميرات مراقبة في غرف القياس؟ يحرم شرعًا وضع آلات التصوير «كاميرات» في غرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية تحت أي دعوى أو تبرير، بل هذا الفعل من كبائر الذنوب التي تستوجب غضب الله تعالى وعقابه.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن وضع كاميرات مراقبة في غرف القياس حرام شرعًا، ما فيه من الاطلاع المحرم على العورات وكشفها، وتتبعٍ للعورات المصونة المأمور بسترها، ولما فيه من الغدر والخيانة بمن يدخل هذه الغرف ظانًّا أنه في مأمن من اطلاع الغير عليه.
وشدد مفتي الجمهورية، على أن الخوف من السرقة لا يبيح هذا الفعل المنكر بحال؛ لأن الحقوق لا يحتاط لها بتضييع الحقوق، وإرادة حفظ الأموال لا تبيح تضييع حفظ العورات، وحق الإنسان في جسده أوجب من حق غيره في ماله، والحق لا يُتوصل إليه بالباطل، ووسائل الحفاظ على السلع والأموال متيسرة متوفرة لمن شاء، من غير حاجة للجوء إلى هذا الفعل الدنيء الذي يحرمه الشرع الشريف وتأباه الأخلاق والقيم والمبادئ.
ونبه على أنه للحفاظ على كرامة الإنسان وحرمته، جاءت النصوص الشرعية بالنهي الشديد عن تتبع عوراته، والأمر الأكيد بسترها؛ سواء أكان ذلك فيما لا يجوز الاطلاع عليه؛ كعورة الجسد لمن لا يجوز له الاطلاع عليها، أو فيما يجوز الاطلاع عليه بإذن صاحبه؛ كبيته، ورسائله، وكتبه.
وتابع: وصيانة لعورة الإنسان في جسده أمره الشرع الشريف بسترها عن غير الزوجين؛ قال تعالى: «وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ» [المؤمنون: 5-6]. وقال تعالى: «قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ» [النور: 30].
واستدل بما رروي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه، أنه قال: يَا نَبِيَّ الله، عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: «احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ؟ قَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا»، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: «اللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنَ النَّاسِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي وحسنه، والنسائي وابن ماجه والبيهقي في "السنن".