المالية: سداد شهادات قناة السويس ب60 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى

قال الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، إن التحسن في أداء الموازنة العامة وما حققته الإصلاحات الاقتصادية من وفورات مالية ساعد الحكومة في زيادة الإنفاق العام على عدد من البرامج الاجتماعية المهمة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية اليوم الاثنين، لإعلان مؤشرات أداء الموازنة العامة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي الحالي، وأهم تطورات السياسة المالية في المرحلة المقبلة.
و أشار معيط ، الى إنفاق 431 مليون جنيه إضافية على برنامج دعم إسكان محدودي الدخل، ومليار و408 ملايين جنيه علي برنامج التأمين الصحي بارتفاع 29,3٪ عن الفترة نفسها من العام المالي الماضي، ومليار و862 مليون علي برامج التغذية بما فيها التغذية المدرسية بنسبة نمو 15,9٪ و4 مليارات و426 مليونًا لشراء الأدوية بنسبة نمو 4,7٪.
أضاف معيط ، أن حصيلة الضرائب علي شركات الأموال بلغت نحو 40 مليارًا و47 مليون جنيه بارتفاع 46,6٪، وحققت ضرائب النشاط التجاري والصناعي 10,1 مليار جنيه بنمو 21,6٪، وزادت حصيلة ضرائب المرتبات إلى 29,820 مليار جنيه بنمو 23,7٪ وحصيلة ضرائب التبغ والسجائر إلى 32,322 مليار جنيه بارتفاع 8,6٪، وسجلت حصيلة ضرائب المهن غير التجارية 767 مليون جنيه بارتفاع 15,7٪، وبلغت ضرائب القيمة المضافة علي السلع المحلية 22 مليارًا و659 مليون جنيه، رغم تراجعها بشكل طفيف.
كشف الوزير، عن حزمة إجراءات اتخذتها الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي شملت سداد 33 مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات، تمثل كامل مستحقات فوائد صكوك الصناديق للعام بأكمله بدلًا من السداد في شهر يونيه، كما كان متبعًا في السابق، وبالتالى فإن الخزانة قامت بسداد نحو 80 مليار جنيه لصناديق المعاشات تنفيذًا لاتفاق تسوية أموال التأمينات بين الخزانة العامة وصناديق المعاشات لعام 2019/ 2020.
أضاف أن الإجراءات شملت أيضًا توفير وزارة المالية لتمويل لسداد قيمة شهادات قناة السويس وقت استحقاقها بقيمة تقترب من 60 مليار جنيه، إضافة إلى توفير ما يزيد على 40 مليار جنيه لشراء شحنات بترولية إضافية؛ لتلبية احتياجات البلاد من المواد البترولية، وفض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء، كما قامت وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019، والبالغ 236,7 مليار جنيه.
قال إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة بتكلفة أكثر من 60 مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة قيمة المعاشات، وأعداد المستفيدين من برنامجي «تكافل وكرامة»، وإجراء أكبر عملية ترقيات في الجهاز الإداري لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.
وكشف وزير المالية، عن تعجيل وزارة المالية بسداد بعض السندات «صفرية الكوبون»، وإعادة إصدارها بسعر فائدة أقل بنسبة 4٪، للاستفادة من تراجع أسعار الفائدة مؤخرًا عن الفترات السابقة، وهو الإجراء الذي استلزم سداد الفوائد المستحقة عن تلك السندات بشكل مُبكر في أكتوبر 2019 بدلًا من أبريل 2020، مما حقق للخزانة العامة وفرًا ماليًا في فاتورة الفوائد المستحقة على تلك السندات.