طالب الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بسيناء ووجه بحرى، بالرد العملي والعلمي على إهانة آثار مصر بمجرد طرح موضوع تأجيرها للمناقشة بعقد ندوة عاجلة تضم وزارة الدولة لشئون الآثار والاتحاد العام للآثاريين العرب واتحاد الأثريين المصريين وأساتذة الآثار بكلية الآثار وأقسام الآثار بالجامعات وهيئة تنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية والجهاز القومى للتنسيق الحضارى لطرح عدة محاور لاتخاذ توصيات عاجلة لحماية آثار مصر وكرامة الأثريين وحمايتها وحسن استثمارها بأيدي المصريين. وطرح الدكتور ريحان عدة محاور للندوة وهى التأكيد على أن آثار مصر هى شرف وعرض وكرامة كل المصريين ويستحيل على أى شعب التفريط فى شرفه، حتى ولو يموت جوعاً والتأكيد على أن الآثار غير قابلة للخصخصة أو التأجير فى أى وقت من الأوقات وهى ملك للدولة ولشعب مصر ولا يجوز خروجها من المنفعة العامة لتصبح منفعة خاصة طبقاً للقانون المدنى مادة 88 لكونها من المال العام. ويضيف الدكتور ريحان أن المحاور يجب أن تتضمن إرساء قواعد للتعاون الفعلى بين الجامعة ووزارة الآثار يتضمن وسيلة لتعيين الخريجين وتدريب طلبة الآثار على الحفائر والترميم وفتح المجال لدراسات جديدة عن الآثار كمادة للتنمية فى المجتمع وإصلاح منظومة العمل الإدارى بوزارة الدولة لشئون الآثار بضرورة وجود صف ثانٍ وثالث جاهز لتولى القيادة فى أى وقت ومن كل الشرائح العمرية وتأهيلها علمياً وإدارياً . وأن يكون مقياس الترقى للمراكز القيادية هو الكفاءة وحدها المتمثلة فى السيرة الذاتية والخبرة فى العمل والأقدمية والدرجات العلمية من ماجستير ودكتوراة فى مجال التخصص على أن تكون المراكز القيادية بالتناوب لمدة أربع سنوات لتجديد دماء الوزارة. كما يجب أن تتضمن الندوة وضع دور للأثريين فى التنشيط السياحى بتشكيل مجموعات علمية أثرية بكل منطقة مهمتها الدعاية لآثار مصر بالخارج وتنظيم سفرهم للدول المختلفة بالاتفاق مع المستشارين السياحيين ومكاتب التنشيط وبورصات السياحة بالخارج والتعاون بين الوزارة ونقابة المرشدين السياحيين وهيئة تنشيط السياحة لعمل برامج مشتركة للدعاية السياحية لآثار مصر. وتطوير المواقع الأثرية لتصبح مواقع مكتملة الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتنسيق الدائم بين وزارة الدولة لشئون الآثار والهيئة العامة للتنمية السياحية والجهاز القومى للتنسيق الحضارى لتطوير المواقع الأثرية المختلفة والمحافظة على طابعها العمرانى والجمالى.