تشكيل لجنة من وزارتي النقل والتنمية المحلية لتحديد الطرق ذات الأولوية لتطويرها..صور

عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل اجتماعا موسعًا مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية بحضور قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري وذلك لمتابعة الخطوات والآليات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة الطرق الهامة داخل المحافظات.
خاصة بعد أن تولت الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسئولية متابعة إجراءات التعاقد والإشراف علي تنفيذ الطرق التي تنفذها المحافظات والمدرجة ضمن موازنتها لضمان تحقيق الجودة المطلوبة للأعمال المنفذة وفقًا للمواصفات القياسية لهيئة الطرق والكباري.
اقرأ أيضا:
التنمية المحلية: تشكيل فرق تسويقية بالمحافظات لقروض مشروعك
شعراوى: جهد المحافظات بات واضحا في مختلف نقاط مسار العائلة المقدسة
واستعرض الوزيران أهم مشروعات الطرق داخل المحافظات و تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي النقل والتنمية المحلية ومشاركة مسئولي المناطق التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري ومديريات الطرق بالمحافظات لإجراء معاينات فورية وعاجلة على الطرق ذات الأولوية الواقعة في نطاق عدد من محافظات الدلتا وشمال الصعيد كمرحلة أولى ( القليوبية – المنوفية – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ – الشرقية – الغربية – دمياط– بني سويف – الفيوم – المنيا ) ووضع مخطط لصيانة ورفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية للمحافظات يتم عرضه علي وزراء النقل والتنمية المحلية الأسبوع القادم .
وأكد وزير النقل ضرورة أن تتم كافة أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للمحافظات وفقًا لقياسات الجودة العالية وأن يتم تقديم تقارير فنية دورية عن تلك المعدلات ، مشيرًا إلى أهمية إعطاء اولوية لطرق المحافظات التي ترتبط وتتكامل مع شبكة الطرق السريعة والرئيسية التابعة لهيئة الطرق والكباري.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على أهمية التعاون مع وزارة النقل للإسراع فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالطرق الداخلية للمحافظات، مشيرًا الى أن هذا التعاون يأتي في إطار التعاون بين الوزارات المختلفة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار شعراوي إلى أن مشروعات رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات تأتي فى إطار تكليفات القيادة السياسية وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بإعداد رؤية لرفع كفاءة الطرق المحلية خلال ثلاث سنوات مالية اعتبارًا من العام المالي الحالي.