وزارة البترول تبحث مطالب صناع السيراميك بإعادة تسعير الغاز

عقدت شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء اجتماعا برئاسة الدكتور طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية حضره المسئولون بوزارة البترول وشركات الغاز والجهات الرقابية والأمنية.
وأعلن المحاسب شريف عفيفي رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن هناك مؤشرات إيجابية تؤكد حرص الوزارة والمسئولين على ترجمة توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالصناعة وحل المعوقات التي تواجهها والعمل على عودة تنافسية الصناعة الوطنية التي تحملت الكثير من الأعباء خلال السنوات الماضية.
وقال عفيفي: إنه تم الاتفاق على عقد جلسات عمل ولقاءات مع المسئولين في الوزارة لبحث مطالب مصانع السيراميك العادلة والمتمثلة في ضرورة إعادة تسعير الغاز وفقا للأسعار العالمية وجدولة مديونيات المصانع لدى شركات الغاز.
أشار إلى أن المباحثات مع المسئولين كانت إيجابية ومثمرة وهو الأمر الذي لمسناه من اهتمام كبير من الدكتور طارق الملا وزير البترول الذي يتابع هذا الملف، وقال رئيس الشعبة: باسم أكثر من 33 مصنع أعضاء الشعبة نشكر وزير البترول علي اهتمامه وحرصه على حل المشكلات التي تواجه الصناعة وتذليل أي معوقات أمام الطاقات الإنتاجية وعودة صناعة السيراميك إلى ريادتها ومكانتها المحلية والعالمية التي كانت عليها.
وأوضح أن اجتماعات المصانع مع وزارة البترول والاستماع إلى المطالب العادلة والعاجلة للصناع والوصول إلى إجراءات جادة وسريعة ينقذ استثمارات تقدر بنحو 150 مليار جنيه توفر أكثر من 400 ألف فرصة عمل.
من جانبه وجه رجل الصناعة محمد أبو العينين التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ووزير البترول المهندس طارق الملا؛ مشيرا إلى أن هناك ارتياحا كبيرا لدى الصناع بعد الاجتماع الذي عكس النية الصادقة والإرادة والرغبة الجادة في مساندة الصناعة الوطنية.
وقال أبو العينين: مستمرون في الإنتاج والعمل وزيادة الاستثمارات لنبني معا حكومة وقطاع خاص اقتصاد مصري يعمل في مناخ أعمال تنافس وجاذب لرؤوس الأموال؛ مشيرا إلى أن مجتمع الصناعة يقدر ويثمن الجهود المبذولة من المسؤولين لتجاوز التحديات الصعبة التي تواجهها الصناعة وبالأخص صناعة السيراميك وعودتها إلى التنافس العالمي بقوة.
وكانت الحكومة قد خفضت سعر الغاز من 7 إلى 5,5 دولار للمليون وحدة حرارية في خطوة هي الأولى نحو عودة الصناعة إلى المنافسة إلا أن انخفاض سعر الغاز عالميا يضع الصناعة المصرية في وضع تنافسي صعب للغاية.
وتطرح الشعبة رؤيتها بضرورة خفض سعر الغاز عند 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية مما سيؤدي إلى زيادة تنافسية الصناعة وقدرتها على التصدير وبالتالي تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.