برلمانى: قانون البنوك الجديد يمنع الاحتكار والفساد الإداري والمالي

أيد حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مبدئيًا مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى البرلمان مطلع هذا الأسبوع، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره.
وقال "السيد" فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إن من أبرز الفوائد التي تميز القانون أنه يساهم في الحفاظ على حقوق العملاء والشركات والدولة من خلال التشديد المالي الرقابي على البنوك والشركات، لافتًا إلى أنه عبارة عن حركة تشريعية تنظيمية رقابية لتقليل الفساد الاداري والمالي ومنع الاحتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الآونة الأخيرة شهدت وقوع رؤس فساد كبار بالدولة وذلك دليل كبير على أن هناك رقابة قوية وفعالة على كل من تسول له نفسه أن يأخذ حق ليس بحقه أو يستخدم صلاحياته من أجل جني الأموال بطرق غير شرعية.
وتابع النائب قائلا:" لابد أن يدرك كل مسؤل لا يراعي ربنا في عمله أنه لن يدخل القبر ومعه جنيه واحد ولابد أن يدرك أيضا أن هناك رب سوف يحاسبه أينما كان قبل أن تحاسبوا الدولة".
يأتى ذلك بعد أن كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري عن إحالة مشروع القانون الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي (قانون البنوك الجديد) إلى البرلمان، تمهيدا لبدء مناقشته وإقراره.
وقال المصدر - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون إلى البرلمان مطلع هذا الأسبوع، وينتظر بدء مناقشته في اللجان المختصة بالبرلمان تمهيدا لمناقشته في الجلسات العامة وإقراره وبدء العمل به.
وكان مجلس الوزراء وافق - في أكتوبر الماضي - على مشروع القانون، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية في العالم ويمثل نقلة كبيرة للجهاز المصرفي المصري.
وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أكد أن البنك المركزي المصري هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويعمل على تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.
ويسهم مشروع قانون البنك المركزي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك وضمان عدم تضارب المصالح وزيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المالي، ويضمن أيضا مشروع القانون تدخل المركزي المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
ويضمن مشروع القانون وضع قواعد للمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء في الجهاز المصرفي، اعتمادا على أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية، وتوصيات الخبراء الدوليين المتخصصين في قوانين البنوك، بجانب القواعد الدولية للحوكمة وأهمها القواعد الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمقترحات التي وردت للبنك المركزي وغيرها من الجهات ذات الصلة خلال العشر سنوات الماضية.
واعتمد البنك المركزي في إعداد مشروع القانون على مقترحات قطاعات البنك المركزي المختلفة في ضوء الخبرات المكتسبة وما أظهره التطبيق العملي للقانون السابق من الحاجة للتعديل، كما يأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة في مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.