وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي، على قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة قضية رشوة (شمال الكهرباء)، المتهم فيها رئيس قطاع كهرباء شبكات توزيع شبرا واثنان آخران للجنايات؛ لاتهامهم بعرض رشوة قدرها 200 ألف جنيه لتوصيل الكهرباء للعقارات خاصة مخالفة للقانون. جاء بالتحقيقات أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - رئيس قطاع كهرباء شبكات توزيع شبرا بشركة شمال القاهرة طلب - أخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها بأن طلب من المتهم الثاني أحمد على عبدالرحمن علي سبيل الرشوة - وأخذ منه مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل موافقته على طلبات توصيل التيار الكهربائي للعقارات الخاصة وبعضها غير مستوفى الشروط بالمخالفة للقوانين واللوائح. كما أن المتهم الثاني قدم عطية لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بأن قدم المتهم الأول مبالغ الرشوة موضوع الاتهام. كما أن المتهم الثالث توسط في طلب عطية لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الإخلال بواجباتها بأن توسط في طلب المتهم الأول مبلغ الرشوة موضوع الاتهام. شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بورود معلومات إليه بطلب المتهم الأول رئيس قطاع شبكات شبرا بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم الثاني بوساطة المتهم الثالث مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، تمثلت في الموافقة على طلبات، إدخال مرفق الكهرباء لبعض العقارات الخاصة بموكلي المتهم الثاني وإعفائهم من إنشاء غرفة محولات لتلك العقارات، وباجراءه تحرياتة السرية أكدت صحة تلك المعلومات وأضافت أن المتهم الأول يختص وظيفيا بالاشراف علي مديري الإدارات العامة بالشركة محل عمله والموافقة على طلبات توصيل مرفق الكهرباء للعقارات التي سبق لها ادخال مرفق الكهرباء ويوحد بها مخالفات إنشائية، فاستصدار إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين المتهمين سالفي الذكر وأسفر تنفيذه عن محادثات هاتفية فيما بين المتهمين تضمنت توسط المتهم الثالث في طلب المتهم الأول مبلغ مائتي ألف جنيها . على سبيل الرشوة - مقابل موافقة. المتهم الأول على طلبات توصيل التيار الكهربائي الخاصة بموكلي المتهم الثاني، ومحاثات تضمنت اتفاقات على كيفية تنفيذ مقابل الرشوة، ولقاءين جمعا المتهمين ودار بينهما حوار حول كيفية تنفيذ مقابل الرشوة، ولقاء جمع المتهمان الأول والثاني أخذ فيه الأول مبلغ خمسة وعشرين ألفا، مبينة - كدفعة مقدمة من مبلغ الرشوة - مقابل موافقته على طلبات توصيل التيار الكهربائي الخاصة بموكلي المتهم الثاني، وتفاق المتهمان. الأول والثاني على التقابل لاستلام المتهم الأول دفعة أخرى من جعل الرشوة، فاستصدر إذن النيابة العامة بضبط المتهمين حال أو عقب تقاضيهم مبلغ الرشوة وبذات التاريخ جمع لقا فات بين المتهمين الأول والثاني أخذ فيه الأولى مبلغ ثلاثين ألف جنيها كدفعة من مبلغ الرشوة المتفق عليه، وتمكن من ضبط المتهمين وبحوزة الأول مبلغ الثلاثين ألف جنيها دفعة الرشوة المتفق عليها سلفا. أقر المتهم الأول عماد مكين كامل جورجي - بالتحقيقات - أخذه مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه . على سبيل الرشوة - باحدي لقاءات مع المتهم الثاني السابقة على ضبطه عقب موافقته على بعض طلبات توصيل التيار الكهربائي الخاصة بموكليه.
