القصة الكاملة لأزمة الشهر العقاري .. وزير العدل يصدر قرارا بمد فترة مسائية اختياريا وبمقابل للعاملين.. والموظفون: مخالف للقانون ونطالب بتعيينات جديدة

محاولات مستمرة من وزارة العدل لحل الأزمة التي اثارها مجلس النواب والخاصة بالشهر العقاري؛ بعد مطالبته للحكومة بإعداد مشروع قانون لتحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة وفصله عن العدل، إلا أن الأزمة دخلت النفق المظلم عقب قرار وزير العدل المستشار عمر مروان بمد ساعات العمل لفتره ثانية تبدأ في الرابعة والنصف عصرا وحتى السابعة والنصف مساءا؛ وذلك بعد أن أعلن موظفوا المصلحة رفضهم للقرار وطالبوا بتعينات جديدة.
وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل مساء أمس الثلاثاء قرارا بمد فترة العمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، ونص القرار على ان العمل في هذه الفترة اختياريا وبمقابل، ويقدر المقابل بخمسة وسبعين جنيها يوميا للأعضاء الفنيين والإداريين والجهاز الإشرافي، وستين جنيها يوميا للموظفين الكتابيين والفنيين، وواحد وخمسين جنيها يوميا لعمال الخدمة المعاونة والحرفيين، ويكون للعاملين في المصلحة الحق في صرف المقابل المشار اليه بشرط حضور الفترة المسائية الاولى لمن يرغب منهم في الاستمرار في العمل بالفترة الاضافية الثانية، وذلك كباب من ابواب حل مشكلة التكدس في فروع التوثيق.
ويأتي هذا الاجراء في اعقاب موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي نقل عدد 1102 موظف وقع عليهم الاختيار من قطاعات الدولة المختلفة الى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وبناء على عرض وزير العدل أصدر الدكتور رئيس مجلس الوزراء قراره بنقل هؤلاء الموظفين مستهل الأسبوع الجاري، كما وجه بتنفيذ إجراءات النقل فى موعد غايته 48 ساعة.
فيما أعلن موظفو الشهر العقارى والتوثيق؛ عن رفضهم لقرار مد ساعات العمل بأجر؛ حتى لو كانت اختياريه؛ وطالبوا بتعينات جديدة لسد العجز.
وقال وليد فهمى رئيس اتحاد موثقى مصر؛ إن موظفى الشهر العقارى والتوثيق رفضوا قرار وزير العدل بمد فترة ساعات العمل داخل مكاتب الشهر العقارى والتوثيق لفترة ثانية ؛ لكونه يعد مخالفة قانونية صريحة لقوانين العمل والاتفاقيات الدولية، وللحد الاقصى لعدد ساعات العمل الوارد بالفقرة الثانية من المادة 46 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والتي نصت على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمسة وثلاثين ساعة ولا يزيد على اثنين واربعين ساعة.
وأشار إلى أن القرار بخلاف مخالفته للقانون والاتفاقيات الدولية فإنه لم يراع الأبعاد الصحية والاجتماعية للموظفين، مشيرا إلى أن جميع العاملين بالشهر العقاري أعضاء وموظفين يعانون بسبب طول ساعات العمل الحالية فهى تمد لمدة ستة أيام في الأسبوع بداية من السبت وحتى الخميس من كل أسبوع، وبحضور الساعة الثامنة صباحا وانصراف الساعة الرابعة والنصف مساء، وبدون فترة راحة، بما يقرب من ثماني ساعات ونصف الساعة عمل يومية و51 ساعة عمل أسبوعية ، والجهود غير العادية التي يؤدونها لخدمة مصر والمصريين، مضيفا أن طول ساعات عمل موظفى الشهر العقارى أثر على صحتهم الجسمانية والنفسية، كما أثر سلبا على علاقاتهم الأسرية والمجتمعية.
كما أثرت طول ساعات العمل على حسن سير العمل وجودة الخدمة المقدمة من هذا القطاع القانوني، ودوره في تحقيق الأمن القانوني والتعاقدي وكل ذلك بالتزامن مع العجز المميت والقاتل في عدد الموثقين لدرجة أن بعض المكاتب بالفعل توقف فيها العمل بسبب عدم وجود موثقين؛ واضطرارالوزارة لندب موثقين من محافظات أخرى.
وأضاف أن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بكافه فروعها ومكاتبها، لا تعرف نظام الورديات أو التناوب الوظيفي داخل مكاتب ومأموريات الشهر العقاري، وبالمخالفة لأحكام الكتاب الدوري رقم 25 لسنة 2006 الصادر عن وزارة الدولة للتنمية الإدارية في شأن الجهات التي يتطلب العمل بها يوم السبت عند الضرورة، ففريق العمل الوظيفي بكل مكتب أو مأمورية بجميع فروع الشهر العقاري والتوثيق وبكافة انحاء الجمهورية ، هو ذاته نفس فريق العمل من أصغر عامل حتى أعلى قيادة فالعمل مستمر بلا هوادة ولا راحة بالشهر العقاري لذات مجموعه العمل من الأعضاء والموظفين وبذات المكتب وبالفترتين الصباحية والمسائية ويوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءا وطوال أيام الأسبوع من السبت الى الخميس ، وفي المقابل قررت وزارة العدل زيادة عدد ساعات العمل.
وأوضح أن الأزمة التى آثارها مجلس النواب وتسعى وزارة العدل حاليًا لحلها تنفيذيا من خلال مد فترة العمل فترة ثانية، سببها الرئيسى هو العجز الشديد فى عدد موثقى الشهر العقارى فعددهم قليل جدا والعمل الإضافى يزيد من الضغط على هذا العدد، مشيرا إلى أن الأزمة يمكن علاجها خلال 48 ساعة من خلال تعيينات جديدة وفورًا، وبالفعل توجد ثلاث مسابقات للتعيين بالشهر العقارى منذ عام 2015 ولكن للأسف لم ترى النور حتى الآن .
وأضاف أن اتحاد موثقى مصر أعلن عن دعمه الكامل لاستقلال الشهر العقارى بهيئة قانونية مستقلة ذات اختصاص قضائى، ومؤكدًا على أن المطالبة باستقلال الهيئة ليس وليد اليوم، حيث سبق وطالب به أعضاء الشهر العقارى والتوثيق عام 2009.