قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للزوج إكراه زوجته على ارتداء النقاب. وأضاف « ممدوح» في إجابته عن سؤال: « هل يجوز للزوج إكراه زوجته على ارتداء النقاب؟»، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء ب « اليوتيوب» أن المسائل الخلافية لابد أن يكون التعامل فيها بين الزوجين بالتفاهم؛ للمحافظة على دوام الود بينهما عن طريق تبادل النقاش واستماع كل منها إلى الآخر باحترام. ونصح أمين الفتوى الزوج بعدم إجبار زوجته على أمر مختلف في حكمه وأن يجعل الخطوط الحمراء بينهما هي المحرمات، مشيرًا إلى أنه إذا كان الزوج ممن يقتنع بفرضية النقاب؛ لا يتزوج إلا بمن ترتديه أو تقتنع به. واختتم بأنه يجب على الزوج أن يتعامل مع زوجته بإحسان ورفق وليس بإجبار وشدة، منوهًا أن دار الإفتاء تقر أن كشف الوجه جائز للمرأة، ولا تنكره على من ترتديه، ولكنها تؤكد على ضرورة أن تسير الأمور بين الزوجين بكل محبة وود وتفاهم وإقتناع؛ حرصًا على مصلحة الأسرة ودوام استقرارها. -هل يجوز للزوج التصرف في شبكة زوجته: هل يجوز لزوجى التصرف في نقوط الزواج والشبكة لأنه فى حاجة للمال ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عبر صفحة دار الإفتاء على اليوتيوب. ورد عبدالسميع، قائلًا: ربما يكون زوجكِ فى حاجة شديدة للمال ولا يريد أن يخبركِ بهذا، أنه يجب عليكي أن تخبري أهلكِ بأن زوجك يريد أن يتصرف فى نقوط زواجكما والشبكة ولا تخافى من ذلك، إلا أنه عليكي أن تخبري زوجكِ أنك لا تبيعين الذهب حتى تخبري والديك بذلك لأن هذا الذهب أو الشبكة التى قدمها لكى أثناء خطبتكما هى أصبحت ملك لكي ولا يحق له التصرف فيها. -هل يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته رغما عنها للإنفاق على المنزل: ورد سؤال للشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول"هل يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته رغما عنها للإنفاق على المنزل؟". أجاب أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر "الفيسبوك" أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ راتب زوجته إلا عن رضا منها، ولا يجوز اجبار الزوجة على أن تنفق على المنزل من راتبها. وأضاف أمين عام إدارة الفتوى بدار الإفتاء، أن راتب الزوجة حقًا لها، فبإمكانها أن تنفق ما تريد منه على المنزل أو غيره، أو أن تمسك ما تريد، فهو أمر خاص بها. -هل يجوز للزوج منع زوجته من صيام فوائت رمضان: رسلت سيدة سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، تقول فيه "أردت قضاء ما فاتني من رمضان فمنعني زوجي محتجًا بلزوم موافقته قبل الصيام، فهل أصوم دون موافقته أم لا؟". وردت لجنة الفتوى قائلة: الحياة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة ومن آثار ذلك التفاهم والتشاور بين الزوجين وتنظيم الحقوق والواجبات بينهما حتى لا يقع تعارضا، ولتعلم الزوجة أنه لا يجوز لها صوم النافلة دون إذن زوجها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) متفق عليه. وأضافت لجنة الفتوى وحمل أهل العلم هذا الحديث على صوم النافلة قال الإمام النووي في شرح الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه) هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين، ويؤيد حمل الحديث على غير رمضان ما ورد في رواية الترمذي (عن أبى هريرة عن النبي ﷺ قال (لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يومًا من غير شهر رمضان إلا بإذنه) وهو حديث حسن صحيح. أما قضاء رمضان فإنه واجب لذا فيختلف حكمه عن حكم صوم النافلة ولعل هذا ما أشكل على الزوج ويجب بيانه له بشيء من اللين والحكمة فإن كان فى الوقت متسعًا للقضاء فيجب عليها استئذان زوجها، أما إن ضاق بها الوقت كأن يكون قد بقي من شعبان بعدد الأيام التي أفطرتها من رمضان فلا يلزمها الاستئذان وإذا صامت الزوجة قضاءً لما أفطرت من رمضان فلا يجوز لزوجها أن يلزمها بالفطر. -هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته المتوفاة إذا لم توجد نساء لتغسيلها: هل يجوز للزوج أن يغسل زوجته المتوفاة إذا لم توجد نساء لتغسيلها؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الفقة المقارن بجامعة القاهرة، وذلك خلال لقائه ببرنامج السائل والفقية المذاع عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. وأوضح قائلًا: أن هناك خلافا عن علاقة الزوج بزوجته هل تنتهى بمجرد الموت إما تظل العلاقة بينهم، ومن هذه المسائل تغسيل الزوجة فيها محل خلاف بين العلماء، لكن الأولى أن هذه الزوجة لا يغسلها الا امرأة مثلها والأولى أن تكون من ذوى رحم هذه المرأة. وأشار إلى أنه إذا لم يكن هناك امرأة لتغسل زوجته المتوفاة واستحالت الأسباب فله أن يغسلها، إلا أن تغسيل الرجل لزوجته محل خلاف بين الفقهاء والأولى أن تغسلها امرأة.
