النص الكامل لتقرير قانون الإدارة المحلية قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان

ينشر "صدي البلد" النص الكامل لتقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية، و3 مشروعات قوانين مُقدمة من النواب: الدكتور محمد عطية الفيومي و63 عضوًا آخرين، والمهندس أحمد السجيني، والدكتور محمد فؤاد و85 عضوًا آخرين، وعبد الحميد كمال و59 عضوًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مُقدم من النائب عبد المنعم العليمي في ذات الموضوع. والمنتظر أن تتم مناقشته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة د. علي عبد العال الأسبوع المقبل.
وتضمن التقرير رأي اللجنة في أنها بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض تبين أنه جاء متسقًا مع المواد (175- 176-177-178-179-180-181-182-183) من الدستور وتطبيقًا للأحكام الواردة بتلك المواد.ونظرًا للحاجة الملحة في خلق إدارة محلية جديدة قادرة على تنفيذ خطط التنمية المحلية وحل مشكلات المواطنين المحلية اليومية.
ويُعد مشروع القانون نقطة تحول فى الإدارة المحلية إلى اللامركزية بشقيها (الاداري والمالي)، لذلك قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بصيغته النهائية على النحو الوارد بالجدول المرفق.
ونوهت اللجنة إلى أنه تم إرسال خطابات إلى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، وأمين عام وزارة الدفاع، ورئيس هيئة القضاء العسكري، وأمين عام المجلس الأعلى للشرطة، ورئيس هيئة الرقابة الادارية، لأخذ رأي تلك الجهات والهيئات بشأن ما تضمنته المادة (14) من المشروع المرافق إعمالًا لأحكام المواد 185، 203، 207 من الدستور، والمادة 158 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ويناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية.
يأتي ذلك وفق جدول أعمال المجلس للاسبوع المقبل، بعد أن تم الانتهاء من هذا القانون منذ عام 2017 بعد مناقشات موسعة من الأعضاء، فيما تضمن جدول الأعمال أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الزراعة العضوية، ومشروع قانون مُقدم من النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تنظيم إنتاج وتداول المنتجات الزراعية العضوية.
كما تتضمن المناقشات تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية عن مشروعي قانونين مُقدمين من النائبين محمد عطية الفيومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، وعماد سعد حمودة وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وتضمن أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مٌقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن " تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات " اضغط هنا لقراءة التقرير كاملا