بن سلمان يتدخل لإنقاذ مشروع ضخم بالمملكة ومقتل سعودي بالقاهرة.. أبرز اهتمامات الصحف السعودية اليوم

ألقت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، السبت، الضوء على عدد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية.. ففي الشأن المحلي، تصدرت قضية شركة القدية السعودية واجهة صحيفة الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اعتمد التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار"، ويرأس المجلس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، بعضوية كل من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، والأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز، والأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وماجد الحقيل، وأحمد الخطيب، والمهندس إبراهيم السلطان، وفهد الرشيد، والمهندس فيصل بافرط، والدكتور راكان الحارثي. ويتوافق التكوين الجديد لمجلس إدارة "شركة القدية للاستثمار» مع توجهات المشروع المستقبلية".
وكان صندوق الاستثمارات العامة أطلق مشروع القدية ليكون عاصمة للترفيه والرياضة والفنون ومعلمًا يضم أكثر من 300 مرفق مختلف، ووجهة للشباب السعودي، ومدينة نابضة بالحياة تقع على موقع متميز غرب العاصمة السعودية الرياض تبلغ مساحتها 334 كيلومترًا مربعًا، ستسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي للمملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
ويأتي التغيير الإداري الجديد على خلفية التقارير الصادرة عن مجلس الإدارة السابق والتي تضمنت احتمالية أن يتأخر افتتاح المشروع الذي كان مخططا له 2022 إلى ما بعد 2023.
كما ألقت الصحيفة الضوء على إصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بضم "هيئة الرقابة والتحقيق" و"المباحث الإدارية" إلى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" وتعديل اسمها ليكون "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" وإنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في الهيئة الجديدة.
وتضمن الأمر الملكي الموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، بأن يتولى رئيس «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» (إلى حين استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة لذلك والعمل بموجبها) القيام بصلاحيات رئيس «هيئة الرقابة والتحقيق»، ومباشرة اختصاصات رئيس «المباحث الإدارية»، وله تفويض من يراه لممارسة بعض تلك الصلاحيات والاختصاصات.
كما تضمن الأمر الملكي إنشاء وحدة تحقيق وادعاء جنائي في «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، تختص بالتحقيق الجنائي في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، والادعاء فيها.
وتضمنت الترتيبات التنظيمية، السماح لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالتنسيق مع النائب العام من أجل استمرار النيابة العامة في التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري في بعض مناطق المملكة التي لا توجد بها فروع لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، على أن توضع آلية محكمة بين النيابة العامة والهيئة تضمن حصر تلك القضايا ومتابعتها من قبل الهيئة وما تنتهي إليه.
وينعقد الاختصاص المكاني في جميع الدعاوى المتصلة بقضايا الفساد المالي والإداري، للمحكمة المختصة بمدينة الرياض، كما تتولى «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» اتخاذ ما يلزم حيال جرائم الفساد المالي والإداري ومرتكبيها وأطرافها، سواء كانوا من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية من موظفي الدولة المدنيين أو العسكريين أو من في حكمهم من المتعاقد معهم أو غيرهم، أو من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية ذات الصلة بتلك الجرائم.
ويترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف أو من في حكمه بجريمة جنائية تتصل بالفساد المالي والإداري، فصله من وظيفته.
وفي حال أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة، بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي، دون أن يؤثر ذلك على استكمال إجراءات الدعوى الجنائية في حقه.
من جهتها ألقت صحيفة الجزيرة الضوء على إصدار وزير العمل والتنمية الاجتماعية. أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا بتوطين وظائف السلامة والصحة المهنية للمنشآت العملاقة والكبيرة والمتوسطة، وذلك بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
حيث يهدف هذا القرار إلى تعزيز ممارسات السلامة والصحة بما يسهم في حماية سلامة وصحة العاملين والحفاظ على الممتلكات والبيئة، وتعزيزًا لإيجاد فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة في القطاع الخاص، والإسهام في تعزيز مفهوم بيئة العمل الجاذبة ولرفع مستوى مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.
ويتضمن القرار مستويين رئيسيين لمسؤولي السلامة والصحة المهنية هما (المحترف والممارس)، وخطة زمنية للتوطين، ودليلًا إرشاديًا لخطة توطين المهن يشتمل على المقدمة وشرح المقصود بالتدرج في التوظيف والتوطين، والأنشطة المستهدفة، والحد الأدنى من التوطين، ومتطلبات التوطين، حيث تمت صياغة الدليل الإرشادي كملحق إلزامي بهذا القرار ليكون مساعدًا لأصحاب العمل والعاملين والمهتمين للاطلاع على متطلبات توطين مهن الصحة والسلامة المهنية، إذ يوضح الدليل النسب على مختلف أحجام المنشآت لمختلف الأنشطة المستهدفة، ومفاهيم محترف وممارس السلامة والصحة المهنية التي يستهدفها هذا القرار والمتطلبات لتحقيق ذلك، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق متطلبات هذا القرار، إضافة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة.
واهتمت صحيفة "عكاظ" بقضية مقتل السعودي راجح الحارثي، في إحدى الشقق بالقاهرة. ونقلت الصحيفة عن مُبارك الحارثي شقيق (راجح) الذي قُتل في إحدى الشقق السكنية بالقاهرة، قوله إن شقيقه كان في رحلة علاجية لزراعة أسنان منذ ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أنه تلقى الخبر عن طريق محامي السفارة السعودية بالقاهرة.
وأشار الحارثي، إلى أن مرجع عمل شقيقه اتصل به وسأل عنه وطلب الاطمئنان عليه، حيث قام بالاتصال على السفارة السعودية بالقاهرة وتواصل مع المحامي الخاص الذي أبلغه بمقتل شقيقه وتعرضه لطعنات، مشيرًا إلى أن المحامي أبلغه أنه تم القبض على اثنين من الجناة ووجدوا هاتف القتيل معهم. وأوضح الحارثي أن جثة شقيقه ستصل اليوم إلى جدة عند الساعة 9.30 مساءً.
ونقلت الصحيفة عن سفير خادم الحرمين الشريفين في مصر، أسامة نقلي، قوله إنهم بصدد إصدار بيان عن حادثة مقتل راجح الحارثي في القاهرة، التي تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».