أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، بيانًا رسميًا اليوم الخميس، للرد فيه على تأييد المحكمة الرياضية الدولية قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بإيقاف الاتحاد المصري للعبة لمدة عامين. وكانت المحكمة الرياضية الدولية، قد أصدرت قرارًا برفض طعن مصر لرفع إيقافها من قبل الاتحاد الدولي للعبة لمدة عامين، بعد ثبوت 7 عينات إيجابية للمنشطات من لاعبي مصر خلال منافسات بطولة إفريقيا التي أقيمت عام 2016. وجاء نص البيان "في ضوء الحكم غير المتوقع وغير المنطقي من المحكمة الرياضية الدولية نود التأكيد على أن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة اتخذتا كافة الإجراءات الكفيلة بحل هذه الأزمة، وبالرغم من صدور هذا الحكم فإننا لم ولن نيأس أو نستسلم، ولن نترك حق مصر وأبطالها". وأضاف "نؤكد للجميع أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا القرار الجائر الصادر من اللجنة المُشكلة من قبل الاتحاد الدولي لرفع الأثقال والذي لن يزيدنا إلا إصرارًا وتمسكًا بحق مصر وأبطالها الكبار". وتابع البيان "جاري حاليًا العمل على بحث حيثيات الحكم والاجتماع مع أحد المحامين السويسريين تمهيدًا للطعن ببطلان الإجراءات الخاصة بالقضية أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، وقرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال الذي نال من حق مصر وأبطالها". وأكمل موضحًا "القرار صدر من لجنة غير مختصة تم تشكيلها بعد حدوث الواقعة بأكثر من عامين، وأصدرت اللجنة قرار العقوبة بعد أكثر من 3 أعوام من حدوث الواقعة وهو ما يبين مدى الظلم الذي لحق برياضيي مصر من أبطال رفع الأثقال، خصوصًا أن الاتحاد الدولي سيعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث اختصاص هذه اللجنة المستقلة التي فرضت العقوبة وبحث مدي استمراريتها من عدمه". وأضاف "كيف للجنة تشكلت أن تبحث في وقائع بأثر رجعي في تاريخ سابق لتاريخ تشكيلها بأكثر من عامين وتعاقب الاتحاد بالإيقاف لمدة عامين بعد مرور 3 أعوام من تاريخ الواقعة، ولو كانت نفذت هذه العقوبة وقت ثبوت الواقعة لكانت انتهت من عام ولم يحرم على أثرها لاعبين لا ذنب لهم من التأهل للأولمبياد". وختم "نؤكد أنه في ضوء ما حققته الرياضة المصرية من إنجازات نتوقع زيادة عدد أفراد البعثة المصرية بدورة طوكيو 2020، بزيادة أكثر من 50% عن البعثة المشاركة بدورة ريو دي جانيرو 2016".
