قال أوجوستو لوبيز-كارلوس،مدير إدارة المؤشرات والتحليلات العالمية بمجموعة البنك الدولي إن كثيرا من البلدان في أفريقيا هي من بين البلدان الخمسين التي حققت أكبر تحسينات في مناخ الأعمال منذ عام 2005 وفقا لمقاييس مؤشرات تحسين مناخ الأعمال ،موضحا أن منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى هي الأكثر نشاطا في تحسين مناخ الأعمال بعد البلدان المرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية بالميدان الاقتصادي. وأكد كارلوس، في بيان له،أن سنغافورة احتلت للعام السابع على التوالي،صدارة الترتيب العالمي على مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وأشار إلى مشاركة كل من هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة للصين، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، والنرويج، والمملكة المتحدة، والجمهورية الكورية، وجورجيا، واستراليا في المراكز العشرة الأولى والتى تعتبر من البلدان ذات التنظيم الأكثر تيسيرا لأنشطة الأعمال . وأضاف تعليقا على التقرير "ممارسة أنشطة الأعمال 2013" الذي صدر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية - وهو مقياس سنوي يرتّب 185 بلدا من حيث سهولة تأسيس منشأة أعمال محلية وتشغيلها- أن بولندا، وسري لانكا، وأوكرانيا، وأوزبكستان، وبوروندي، وكوستاريكا، ومنغوليا، واليونان، وصربيا، وكازاخستان على صدارة قائمة البلدان التي سجلت أكبر تحسينات في تيسير أنشطة الأعمال خلال العام المنصرم. وأشار إلى أن التقريرأظهر أنه خلال السنة الأخيرة وحدها، قام 108 بلدان بتنفيذ 201 إصلاح تنظيمي لتيسير ممارسة أنشطة الأعمال على أصحاب المشروعات الحرة المحليين، منوها باستئثار منطقة شرق أوروبا وآسيا الوسطى بالنصيب الأكبر بين البلدان التي أدخلت إصلاحات إجرائية إذ أدخلت 88 في المائة من بلدان المنطقة إصلاحات في واحد على الأقل من المجالات التي يشملها التقرير. ونوه بأن التقرير أظهر أن البلدان الأوروبية التي تمر بضائقة مالية تعمل على تحسين الإجراءات المنظمة لأنشطة الأعمال ضمن جهودها الرامية إلى إرساء أسس أكثر قوة للنمو على الأمد الطويل. وأكد أن التقرير أفاد بان الإجراءات الحكومية أكثر ذكاء لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة" هو الإصدار العاشر في سلسلة تقارير ممارسة أنشطة الأعمال،منوها بأنه قد سجلت هذه التقارير على مر السنوات العشر الماضية قرابة 2000 إصلاح إجرائي تم تنفيذها في 180 بلدا،منوها بان أصحاب المشروعات الحرة المحليين بالبلدان النامية صاروا يجدون سهولة أكبر في ممارسة أنشطة الأعمال مقارنةً بأي وقت مضى خلال السنوات العشر الماضية، وهو ما يسلط الضوء على أهمية ما تم إحرازه من تقدم في تحسين الممارسات الإجرائية لأنشطة الأعمال بأنحاء العالم.