حكم إخراج جزء من زكاة المال بالتقسيط

ورد سؤال للصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جاء فيه ما حكم إخراج جزء من زكاة المال بالتقسيط بحيث يكون مستمر للفقراء، وأن يخرج جزء منها في رمضان في صورة طعام".
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: أن الأصل أن تخرج زكاة المال للفقراء والمساكين بمجرد أن يحول الحول، ولا مانع من إخراج زكاة المال بالتقسيط ولكن بشرط أن تكون مقدمًا وليس مؤخرًا مادام أن هذا أنفع للفقراء".
قال الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل جعل مصارف الزكاة ثمانية أصناف وذلك كما ورد فى قوله تعالى { ۞ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.
وأضاف العجمي، خلال لقائه بفتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال مضمونة ( كيفية حساب زكاة المال وهل يجوز إخراجها على مرتين ؟)، الاصل أن زكاة المال تخرج بعد مرور الحول فور مراعاة لحال الفقراء، ولكن أن رأيت فى بعض الفقراء أنهم لا يستطيعون تدبير حوائجهم أو رأيت أن هذه الزيادة على دفعات شهرية لبعض الفقراء فيه مصلحة لهم فهذا جائز أيضًا.
هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات
هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات .. سؤال يشغل بال كثير من الناس وأجمع العلماء على أنه يجوز إخراج زكاة المال بالتقسيط .ولا مانع شرعي في ذلك .
قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن المقرر شرعًا أن زكاة المالِ ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، وفرضُ عينٍ على كلِّ مسلمٍ توافرت فيه شروطُ وجوبِ الزكاة، وأهمُّها: أن يبلغَ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعيَّ، وأن تكون ذمَّةُ مالكه خاليةً من الدين، وأن يمضي عليه سنة قمرية، وأن النصابُ الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
وأضاف جمعة خلال احد الدروس الدينية أنه فإذا تحققت هذه الشروط في المال فيجب فيها الزكاة بواقع 2.5% عن كلِّ عام ، ولا مانع أن يقوم السائلُ بإخراج الزكاة على أقساطٍ شهرية، ثم يقوم بعمل حسابٍ ختاميٍّ في نهاية كلِّ عامٍ، فإن كان عليه جزءٌ من أموال الزكاة لم يدفعها يبادر بإخراجها إفراغًا لذمته والتزامًا بما فرضه الله عز وجل.
كيفية إخراج زكاة العقارات
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن إخراج الزكاة عن الممتلكات يعتمد على نية المالك، بمعنى أنه إذا اشترى الشخص منزلًا أو غيره بنية استثماره والتجارة بعينها فيجب عليه تقويمه على رأس الحول وإخراج الزكاة.
وأوضح «مجمع البحوث» فى فتوى له، أنه في حال شراء منزل أو عقار أو ما إلى ذلك بنية الاستثمار والتجارة بعينها فيجب تقويمها على رأس الحول، وإخراج الزكاة عنها بمقدار 2,5% من كامل ثمنها، وذلك في حالة البيع بالتقسيط لموسر قادر على سداد الأقساط في مواعيدها.
وأضاف أنه إذا كان البيع لمُعسر، وغلب الظن أنه ربما لا يفي في المواعيد المحددة، تُخرج الزكاة عن المال الذي تم قبضه إذا بلغ النصاب – أي ما يساوي 85 جرامًا من الذهب-، ويتم الانتظار حتى الحصول على بقية الثمن ثم تُخرج الزكاة عن الجميع.