تمرد واستقالات بالجملة.. بوادر انهيار تصيب حزب أردوغان

يواجه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أزمة هي الأكبر منذ وصوله للسلطة والفوز بأول انتخابات قبل 17 عاما، حيث يتخلى أعضاء الحزب عن الحركة التي هيمنت على السياسة التركية منذ ما يقرب من عقدين.
وفي الأشهر الأخيرة ، تشير تقارير الى تراجع أعداد انصار الحزب إلى خيبة الأمل المتزايدة بين مؤيديها المحافظين، وتقول المعارضة استنادا على أرقام من المحكمة العليا إن نحو 58 ألف عضو غادروا حزب أردوغان خلال الشهرين الماضيين، وفقا لصحيفة "ذا ناشيونال".
وتقول الصحيفة في تقريرها إنه منذ شهر أغسطس 2016 ، أي بعد شهر من الانقلاب الفاشل الذي أدى إلى حملة قمع واسعة النطاق ، استقال أكثر من 902 ألف من أنصار حزب العدالة والتنمية من عضوية الحزب.
بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زعيم الحزب، في سبتمبر، إن عدد المنتمين للحزب انخفض بمقدار 290 ألفًا، زاعما أن السبب في ذلك يرجع إلى الوفيات إلى حد كبير.
ويوضح التقرير أنه على الرغم من هذه الخسائر ، لا يزال للحزب عضوية 9.8 مليون - وهي أرقام تتفوق على معظم الأحزاب السياسية الرئيسية في أوروبا بالإضافة إلى المنافسين المحليين.
وتشير في تقريرها إلى التهديدات التي يتعرض لها الحزب نتيجة استقالات بعض مؤسسي ورموز الحزب منهم رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو وعلي باباجان ، نائب رئيس الوزراء السابق الذي أشرف على النجاحات الاقتصادية لحكومات حزب العدالة والتنمية السابقة، كما يخطط كلاهما لتأسيس أحزاب يمينية مركزية جديدة لتحدي حزب العدالة والتنمية في الأشهر المقبلة.
وفي مقابلة مؤخرا، حذر باباجان ، العضو المؤسس لحزب العدالة والتنمية والمستقيل في يوليو ، من مخاطر "حكم الرجل الواحد" قائلا إن تركيا "دخلت نفق مظلم بمشاكلها في كل قضية تزايد يوما بعد يوم ".
وأكد باباجان أنه كانت هناك مبادئ وقيم مهمة أثناء تأسيس حزب العدالة والتنمية، "لكن كان هناك خروج كبير عن هذه المبادئ".
إضافة إلى ذلك، فقد حزب العدالة والتنمية سيطرته على أكبر مدن تركيا خلال الانتخابات المحلية الأخيرة، بما في ذلك أنقرة وإسطنبول ، والتي كانت في السابق مصدرًا رئيسيًا لقوة الحزب.
من جانبه، يقول أحمد إيفين ، وهو عالم سياسي في جامعة سابانشي في إسطنبول ، إن التوترات في حزب العدالة والتنمية نابعة من التحول إلى النظام الرئاسي.
وأشار إلى أن ذلك النظام الجديد خلق منافسة على السلطة بين المقربين من أردوغان، موضحا : "هناك أشخاص مقربون من القصر يعزلون أولئك الذين كانوا يتمتعون بالسلطة وكانوا جزءًا من مجلس الوزراء والحزب".
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أنه من غير المقرر أن تجري تركيا انتخابات أخرى حتى عام 2023 ، لكن كانت هناك اقتراحات مؤخرًا بأن يتم التصويت في وقت مبكر.
فيما أشارت صحف تركية إلى احتمالية إجراء انتخابات بحلول أبريل 2021 حيث يسعى أردوغان مع الوقت لاستعادة الاقتصاد وإلغاء تأثير الأحزاب الجديدة التي شكلها السيد باباجان وداود أوغلو.