خبير: ثبات الجدارة الائتمانية لمصر يؤكد استقرار الاقتصاد القومي

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الشواهد التي يمر بها الاقتصاد القومي، تؤكد استقراره خصوصا بعد إعلان البنك المركزي ارتفاع مستويات الاحتياطي النقدي لنحو 45 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، إضافة إلى انحسار معدلات البطالة بنهاية الربع الثالث من العام الميلادي الجاري ل7.5%.
وأضاف "أبوزيد"، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، معلقا على تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخصوص استقرار النظرة المستقبلية للاقتصاد عند درجة B+؛ أن المؤسسات الدولية تتعامل مع النتائج الاقتصادية وفقًا لمؤشرات وشواهد ثابتة لا تدع مجالًا للتأويل والتكهن.
وأوضح أن مصر علي المستوي الدولي حازت ثقة المؤسسات الأجنبية نظرًا لجديتها في خطواتها الإصلاحية، والتزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ سواء في تقليص معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وعجز الموازنة، إضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الضرائب وتحسين بيئة الأعمال.
كانت وكالة فيتش الأمريكية أعلنت في تصنيفها عن تثبيت نظرتها المستقبلية للاقتصاد القومي المصري عند +B علي خلفية الإصلاحات الحكومية الأخيرة وبعد نجاح إتمام الاقتراض من صندوق النقد الدولي.