عمومية المحامين توافق على المعاشات والميزانيات بأغلبية ساحقة

كشفت النتائج النهائية لفرز أصوات المشاركين بالجمعية العمومية لنقابة المحامين تصويت غالبية المحامين ب"نعم" على قرارات زيادة المعاشات واعتمادات الميزانيات.
وكشفت الأرقام التي أعلنها النقيب سامح عاشور، أن عدد المحامين المشاركين فى الجمعية العمومية بلغ 18022 محاميا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 17559 ، فيما بلغ عدد الموافقين على زيادة المعاش 16681 ، أما عدد الموافقين على باقى البنود فبلغ 15303 محامين ، وبلغ الموافقين على بند مراقب الحسابات 15053 صوتا.
وفتحت لجان الجمعية العمومية لنقابة المحامين أبوابها في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم، للبدء في فرز أصوات المشاركين في العرس الديمقراطي الذي شهدته أروقة النقابة.
وأكد أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، أن الجمعية شارك بها آلاف المحامين، وحرصوا علي الحضور الباكر قبل انطلاقها.
وكشف مجدي سخي، وكيل النقابة العامة للمحامين، أن عدد المشاركين في الجمعية العمومية للنقابة حتى الساعة الرابعة عصرًا تخطى ال15 ألف عضو.
وأضاف في تصريحات له، أن النصاب القانوني لأعضاء النقابة الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في فعاليات الجمعية العمومية، اكتمل في حوالي الحادية عشر صباحًا، مشيدا بالمشاركة الفعالة للمحامين في الجمعية العمومية اليوم، مؤكدًا أن التصويت بنعم فاق كل التوقعات.
وانطلقت الجمعية العمومية لنقابة المحامين صباح اليوم للنظر فى مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش واعتماد ميزانيات النقابة العامة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016 / 2017 / 2018.
وأوضحت النقابة، أن النصاب القانوني للجمعية العمومية اكتمل بحضور3 آلاف محامي، وتتولى كل نقابة فرعية عملية الإشراف على التصويت والفرز باللجنة المخصصة لها.
وشهدت الجمعية العمومية إقبالًا كثيفًا من جميع أصحاب الروب الأسود، وتجلى بشكل كبير مشاركة العنصر النسائي من المحاميات اللاتي أقبلن بشكل غير مسبوق على اللجان، لتواصل المرأة المصرية إثبات قوتها في وقت الأزمات وعند الحاجة إليها.
واكتظت لجان التصويت بالمحاميات اللاتي اصطففن للإدلاء بأصواتهن، في مظهر تاريخي، نافسن من خلاله الرجال، ليكتمل النصاب القانوني بفضل العنصر النسائي.
وانتهي التصويت في تمام الخامسة مساء، حيث تتواجد 40 لجنة مخصصة لتصويت المحامين المشاركين بالجمعية العمومية التي اكتمل نصابها ب 3000 محام.
يذكر أن الجمعية العمومية نظرت في مشروع القرار المقدم من مجلس النقابة والمتعلق بزيادة المعاش في حده الأقصى إلى ثلاثة ألاف جنيه شهريًا بواقع خمسة وسبعون جنيهًا عن كل عام بحد أقصى أربعون عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش ألف جنيه شهريًا، إضافة لاحتفاظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، على أن يعاد توزيع نصيب المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين.
ويتضمن القرار زيادة معاشات المحامين التي تقل عن 250 جنيه بنسبة 35% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه بنسبة 25% شهريًا، وزيادة المعاشات التي تقل عن 625 جنيه بنسبة 15% شهريًا، على أن يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2020 طبقًا للمواعيد المقرره بالقانون، مع استمرار الزيادة الدورية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا.