عدل مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قانون المعاشات الجديد، الصادر في نهاية دور الانعقاد الرابع، وتصديق الرئيس السيسي عليه في أغسطس الماضي، نظام سن الخروج على المعاش، وأصبح هناك نظامًا آخرًا، من المقرر اتباعه فور صدور اللائحة التنفيذية ل قانون المعاشات الجديد، والمقرر إصدارها قبل نهاية يناير 2020. ووفقا ل قانون المعاشات الجديد الذي، أصبح هناك زيادة تدريجية في سن المعاش الجديد، بداية من 2032ب 61 عاما، وتستقر سن المعاش بعدها عند 65 عاما في 2040. ويستعرض "صدى البلد" تفاصيل الخطة التي أقرها البرلمان في قانون المعاشات الجديد ل رفع سن المعاش. هناك خطة ل رفع سن المعاش ب قانون المعاشات الجديد، لمعالجة العجز المالى والاكتوارى فى نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 فى أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء. ووفقا ل قانون المعاشات الجديد، فمن المقرر أن يكون سن المعاش 61 عامًا فى 2032، و62 فى 2034، و63 فى 2036، و64 فى 2038، و65 عامًا فى 2040، على أن تكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا. وهذا يعني أن النظام الجديد لسن المعاش، وفقا ل قانون المعاشات الجديد، يطبق على مواليد سنة 1972حيث أنهم في 2032 سوف يبلغون من العمر 61 عاما، ما يعني أن بداية التطبيق ستكون عليهم. إلا أنه ورغم موافقة البرلمان على القانون وتصديق الرئيس عليه، بما فيه نظام الخروج على المعاش، إلا أن ثمة مناقشةً جديدة سيجريها البرلمان مرة أخرى حول سياسية الحكومة في تطبيق سن المعاش، حيث يستعد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الأحد، لعرض طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سن المعاش، ب قانون المعاشات الجديد، والذي تقدم به النائب سعيد حساسين عضو المجلس. وقال النائب سعيد حساسين، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد": إن الحكومة تثير أزمة بسبب زيادة سن المعاش، لأنها بذلك تحول دون تمكين الشباب من العمل، وهي الخطة التي تسعى إليها الدولة". وأضاف عضو مجلس النواب، أن هناك عدد مواليد يصل إلى 2.5 مليون جنيه سنويًا، وبذلك فإن رفع سن المعاش سوف يقلص فرص عمل الشباب إلى حد كبير. قانون المعاشات الجديد، يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى. ويعتبر قانون المعاشات الجديد من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان، حيث يمس هذا القانون الحياة اليومية للمواطنين، ويهدف القانون إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة التى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون، باستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة فى الدستور المصرى، إلى جانب رفع سن المعاش تدريجيًا إلى 65 عامًا بحلول 2040. كما يراعي قانون المعاشات الجديد المبادئ التأمينية السليمة في تقدير المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش وقواعد تسوية المستحقات التأمينية، وتطوير الحد الأدنى للجمع بين المعاشات وبين المعاش والأجر ليتساوى مع الحد الأدنى للمعاش بصفة منتظمة، ووضع القواعد التي من شأنها التغطية التأمينية لكامل أجر العامل في حديه الأدنى والأقصى، وإنشاء صندوق مستقل للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات له تمويله الذاتي وإدارته المستقلة، ووضع القواعد التي من شأنها تحقيق فعالية أكبر لتأمين البطالة ومراعاة مناسبة قيمة التعويض المستحق.
