مشيرة خطاب: طرح استراتيجية تعزيز حقوق الإنسان للحوار الوطني

أطلقت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الإنسان في مصر، وذلك خلال الندوة التي عقدتها على هامش أعمال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل، في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.
شارك في الندوة كل من السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان السابقة، وأيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، والإيطالي روبرتو كابوتو عضو منتدى صناع السلام والتنمية، وأدارت الندوة ليديا كاكورو من اليونان.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب: إن هذه الاستراتيجية تعترف بالدور المحوري للمجتمع المدني وغيره من الشركاء في معاونة الدولة لضمان حقوق الإنسان لمواطنيها، وتهدف الاستراتيجية لخلق بيئة داعمة لحقوق الإنسان باعتبارها وسيلة لتحقيق السلام والأمن، وباعتبارها لازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت خطاب، أن الاستراتيجية تهدف لتنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، وتنفيذ الدستور المصري، وتحدد الرؤية والسياسات، التي يتعين إقرارها لتنفيذ الرؤية وإقامة بنية تحتية وطنية صلبة تكفل حماية وترويج وانفاذ حقوق الإنسان، مؤكدة أنه سوف يتم استكمال بناء تفاصيل هذه الاستراتيجية بأسلوب تشاركي يتم من خلاله الاستفادة من آراء جميع الشركاء.
من جانبه، أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن دور المجتمع المدني في استراتيجية تحسين حقوق الإنسان والتي أطلقتها ماعت اليوم تعتمد على متابعة ومساعدة الحكومة في تنفيذ التعهدات التي ستقبلها بشكل طوعي في ضوء عملية الاستعراض الدوري الشامل.
وأضاف عقيل، أن على المجتمع المدني أن يبدأ العمل من اليوم التالي لاعتماد التقرير، وهذا ما فعلته مؤسسة ماعت حيث قامت أمس 13 نوفمبر وعقب تقديم التوصيات إلى مصر بتجميعها وتصنيفها وتوزيعها إلى حقوق لبدء متابعة الحكومة ومساعدتها لتنفيذ هذه التوصيات.
كما أشار رئيس مؤسسة ماعت، إلى أن الإرهاب هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة المصرية كما يواجه معظم دول العالم.
وخلال الندوة، عرض عقيل إحصائيات للعمليات الإرهابية من عام 2011 وحتى 2019، وأكد أن الإرهاب ينتهك حق المواطن المصري في الحياة، ووجه عقيل رسالة للمجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبعثات الدولية والجهات المانحة إلى أن دورنا جميعا هو مساعدة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها وتحسين حالة حقوق الإنسان من خلال المشاركة والتعاون وليس الانتقاد فقط.
كما أكد روبرتو كابوتو، ضرورة بناء شراكة بين الدولة والمجتمع المدني من أجل تنفيذ التوصيات والتعهدات بشكل خاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، خاصة أن الهدف الرئيسي لعمل منظمات المجتمع المدني هو عمل تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتحقيق تنمية في المجتمع وأن هذا لم يحدث بدون شراكة بين الدولة والمجتمع المدني.