أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، استراتيجية وطنية لتعزيز حقوق الانسان في مصر وذلك خلال الندوة التي عقدتها على هامش أعمال الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل، في مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في جنيف. وأدارت الندوة ليديا كاكورو من اليونان، وشارك فيها كل من السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان السابقة، وأيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، وروبرتو كابوتو، عضو منتدى صناع السلام والتنمية. وقالت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان السابقة، إن هذه الاستراتيجية تعترف بالدور المحوري للمجتمع المدني وغيره من الشركاء في معاونة الدولة لضمان حقوق الانسان لمواطنيها، مؤكدة أن الاستراتيجية تهدف إلى خلق بيئة داعمة لحقوق الإنسان، باعتبارها وسيلة لتحقيق السلام والامن، والتنمية المستدامة. وأضافت خطاب، خلال الندوة، ان الاستراتيجية تهدف لتنفيذ التوصيات التي تمخض عنها الاستعراض الدوري الشامل، وتنفيذ الدستور المصري، كما أنها تحدد الرؤية والسياسات، التي يتعين إقرارها لتنفيذ الرؤية وإقامة بنية تحتية وطنية صلبة تكفل حماية وترويج وانفاذ حقوق الإنسان، مؤكدة أنه سوف يتم استكمال بناء تفاصيل هذه الاستراتيجية بأسلوب تشاركي يتم من خلاله الاستفادة من آراء جميع الشركاء. من جانبها أكد ايمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، على دور المجتمع المدني في استراتيجية تحسين حقوق الإنسان، والتي أطلقتها ماعت اليوم، من خلال متابعة ومساعدة الحكومة في تنفيذ التعهدات التي ستقبلها بشكل طوعي في ضوء عملية الاستعراض الدوري الشامل. وأضاف عقيل، على المجتمع المدني أن يبدأ العمل من اليوم التالي لاعتماد التقرير، لافتا إلى أن هذا ما فعلته المؤسسة ، حيث قامت عقب تقديم التوصيات إلى مصر بتجميعها وتصنيفها وتوزيعها إلى حقوق لبدء متابعة الحكومة ومساعدتها لتنفيذ هذه التوصيات، موضحا أن الإرهاب هو التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة المصرية ومعظم دول العالم. وعرض عقيل، خلال الندوة التي أطلقتها ماعت، إحصائيات للعمليات الإرهابية من عام 2011 وحتى 2019، مؤكدا أن الإرهاب ينتهك حق المواطن المصري في الحياة. وجه رئيس ماعت، رسالة إلى المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الانسان، والبعثات الدولية والجهات المانحة، موضحا دورهم جميعا في مساعدة الحكومات على الوفاء بالتزاماتها وتحسين حاله حقوق الانسان، من خلال المشاركة والتعاون وليس الانتقاد فقط. وأكد روبرتو كابوتو، عضو منتدى صناع السلام والتنمية، على ضرورة بناء شراكة بين الدولة والمجتمع المدني، من أجل تنفيذ التوصيات والتعهدات بشكل خاص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل عام، خاصة وان الهدف الرئيسي لعمل منظمات المجتمع المدني هو عمل تحسين أوضاع حقوق الانسان وتحقيق تنمية في المجتمع لافتا بأن هذا لم يحدث بدون شراكة بين الدولة والمجتمع المدني.
