هل النبي محمد كان يجتهد في الشرع.. خالد الجندي يجيب

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- كان يجتهد في كثير من الأمور التي لم ينزل عليه نص فيها.
وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن العلماء انقسموا إلى قسمين، قسم نفى الاجتهاد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقسم آخر وهم جمهور العلماء، وافق على اجتهاد النبي -صلى الله عليه وسلم- فيما لم ينزل فيه نص.
وأوضح أن النبي عندما استبطأ الوحي ذات مرة، سأل جبريل عليه السلام، ما أبطأك عني؟، فأجابه جبريل: «وَمَا نَتَنزلُ إِلا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا».
وتابع: «توقيتات نزول الوحي علم مستقل يتم تدريسه، فبراءة السيدة عائشة رضي الله عنها، لم تنزل إلا بعد أربعين يوم من الحادثة وذلك للتأكيد أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى وليس بمقدور النبي عليه السلام».
جدير بالذكر يقسم العلماء ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال إلى قسمين:
القسم الأول: أقوال وأفعال صادرة بتوقيف من الوحي، وَبِأَمْرٍ من الرب سبحانه وتعالى، يكون النبي صلى الله عليه وسلم فيها مبلغا ناقلا أمينا، يأمر بما أمر الله به، ويمتثل ما أوحي إليه من ربه عز وجل. وهذا القسم هو الغالب على أقوال وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
القسم الثاني: أقوال وأفعال صادرة عن رأي النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيها مبلغا ولا ناقلا، وإنما مشرِّعًا مجتهدا، بناء على ما خوله الله عز وجل من التشريع والحكم بين الناس، والله عز وجل يقره على ذلك، إلا في بعض الحالات التي كان في اجتهاده صلى الله عليه وسلم شيء من الخطأ، فحينئذ ينزل الوحي من عند الله عز وجل بتصويب ذلك، وبهذا تبقى العصمة التامة لجميع ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان مبلغا لما أوحى الله إليه : فالعصمة حاصلة ابتداء.. إذا كان مجتهدا في حكمه صلى الله عليه وسلم: فالعصمة حاصلة انتهاء .
وذكر الشاطبي رحمه الله: "الحديث إما وحي من الله صرف ، وإما اجتهاد من الرسول عليه الصلاة والسلام معتبر بوحي صحيح من كتاب أو سنة.
وعلى كلا التقديرين لا يمكن فيه التناقض مع كتاب الله؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وإذا فُرِّعَ على القول بجواز الخطأ في حقه، فلا يُقَرُّ عليه البتة، فلا بد من الرجوع إلى الصواب، والتفريع على القول بنفي الخطأ أولى أن لا يحكم باجتهاده حكما يعارض كتاب الله تعالى ويخالفه.