«محمد أعظم الخلق « 29

اجتهاده اجتهد النبيَّ صلى الله عليه وسلم فى العديد من القضايا، وهذا الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام إمَّا أن يكون عن وحيٍ من الله عز وجل، وإمَّا أن يكون اجتهاده بدون وحي، وفى هذه الحالة لا يقرُّه الله تبارك وتعالى على اجتهاده إذا لم يكن صوابًا.
وأهمُّ ما يفرق بين اجتهاد النبيِّ عليه الصلاة والسلام واجتهاد علماء أُمَّته هو أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم محروس ومؤيَّد بوحى الله تعالي، فلا يُقَرُّ على خطأ، ومن هنا فهو حُجَّة فى الدين، ويَحرُم مخالفته، وليس ذلك لاجتهاد علماء أُمَّته، اللهمَّ إذا كان اجتهاد علماء الأُمَّة فى عصرٍ من العصور وأجمعوا عليه، فيحرم مخالفته».
يقسم العلماء ما يصدر عن النبى من أقوال وأفعال إلى قسمين: أقوال وأفعال صادرة بتوقيف من الوحى، وَبِأَمْرٍ من الرب سبحانه وتعالى، يكون النبى فيها مبلغا ناقلا أمينا، يأمر بما أمر الله به، ويمتثل ما أوحى إليه من ربه عز وجل. وهذا القسم هو الغالب على أقوال وأفعال النبى صلى الله عليه وسلم، وأقوال وأفعال صادرة عن رأى النبى واجتهاده، لم يكن النبى فيها مبلغا ولا ناقلا، وإنما مشرِّع مجتهد، بناء على ما خوله الله عز وجل من التشريع والحكم بين الناس.