قال فريد واصل، نقيب المنتجين الزراعيين، إن قانون الزراعة التعاقدية يحل المشكلات للمحاصيل خاصة الإستراتيجية منها والتى يصعب تسويقها على صغار المزارعين. وأوضح "واصل" فى تصريحات ل "صدى البلد"، أن صدور قانون الزراعات التعاقدية بناءً على مطلب الفلاحين لحل أكبر مشكلاتهم، ولكن لم يتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن. وكشف "نقيب المنتجين الزراعيين"، عن أهم المعوقات التى تواجه تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، حيثُ إن المشكلة المالية من أهم تلك المعوقات من قبل وزارة المالية. وأضاف أن تطبيق هذا القانون يحدد أسعار المحاصيل قبل زراعتها، وبالتالى لا نستورد كميات كبيرة من المحاصيل، ونعتمد على الإنتاج المحلى، لافتًا إلى أن تطبيق هذا القانون يعتمد على الجمعيات الزراعية بكل محافظة. وطالب بتوفير ميزانية جيدة لتطبيق هذا القانون، بحيث يستفيد كل الأطراف، ونقضى على جشع التجار فى التسعير مع تشديد الرقابة عليه.