توقع النائب محمد فؤاد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن يتجه البنك المركزى المصرى خلال اجتماعه يوم الخميس المقبل إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة إلى 1%، خاصة فى ظل تراجع التضخم إلى أقل معدل له منذ حوالى 10 سنوات. وقال محمد فؤاد، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، إنه حال انخفاض سعر الفائدة فى العالم واستمرار تراجع معدل التضخم، فإن ذلك سيرتبط بشكل كبير بانخفاض سعر الفائدة. وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه مع استمرار تراجع معدل التضخم، فمن المتوقع أن يكون هناك رواج اقتصادى لشركات قطاع التجزئة "العائلية" ورواج لسوق العقار. وتحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، مصير خفض أسعار الفائدة بالبنوك أو تثبيتها بالنسبة للمعاملات المصرفية سواء الإيداع والاقتراض، خلال اجتماعها السابع والمحدد يوم الخميس من الأسبوع الجاري. ونجح البنك المركزي المصري على مدار الاجتماعين السابقين في اتخاذ قرار جريء، حيث خفض أسعار الفائدة بواقع 2.5% على مرحلتين أولاهما في الاجتماع الخامس والمحدد في أغسطس الماضي بواقع 1.5%. واستكملت لجنة السياسات النقدية في اجتماعها الأخير مسار خفض أسعار الفائدة بواقع 1% على المعاملات المصرفية لتصل ل 13.25% لسعر الإيداع و14.25% للاقتراض لليلة واحدة و13.75% لكل من سعر الائتمان والخصم والعملية الرئيسية للبنك المركزي. وأرجع البنك المركزي المصري قراره الخاص بخفض أسعار الفائدة إلى أن معدلات التضخم الشهري تراجعت لمعدلات مستقرة وانحسار البطالة عند 7.5% خلال الربع الثاني من العام الميلادي الجاري، وتنامي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ل5.7% في الربع الثاني من العام الجاري. وخلال الفترات السابقة، نجحت لجنة السياسات النقدية في عقد 6 اجتماعات لها من إجمالي 8 اجتماعات محددة على مدار العام الميلادي الحالي، ليتبقى لها اجتماعان أقربهما في منتصف نوفمبر الجاري والآخر في 26 ديسمبر 2019. وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أعلن، السبت، عن انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 3.1 في المائة في أكتوبر من 4.8 في المائة في سبتمبر.
