"التموين" تبحث مخاوف وصول لحوم الخيل إلى مصر مع أعضاء الغرفة التجارية

تعقد وزارة التموين والتجارة الداخلية بمصر اجتماعا الأحد المقبل بحضور أعضاء من اتحاد الغرف التجارية لبحث أزمة لحوم الخيول، التي تُباع على أنها لحوم أبقار، والتي تجتاح أوروبا، وتأثيرها على السوق المصرية.
وقال عماد عابدين سكرتير شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة وأحد المدعوين لحضور الاجتماع للأناضول، اليوم الخميس، "الاجتماع سيتطرق أساسا لأزمة لحوم الخيول".
وشهدت الأسابيع الماضية فضيحة كبرى في أوروبا، بدأت في أيرلندا، حيث تبين أن منتجات تحتوي لحوم خيول وتباع على أنها لحم بقري في 12 دولة أوروبية ما أثار غضب المستهلكين.
وقالت هيئة التفتيش على الغذاء في جمهورية التشيك، أمس الأربعاء، انه تم العثور على لحوم خيول، تحمل بطاقات تعريف على أنها لحوم أبقار، على بعض المنتجات المجمدة للمرة الأولى في البلاد.
وأوضحت هيئة التفتيش على الزراعة والأغذية التشيكية أن تحاليل الحمض النووي (دي. ان .ايه) أظهرت أن دفعتين من وجبات المعكرونة (اللازانيا) باللحم المفروم بواحد من السلاسل التجارية تحتوي على لحم خيول.
واستبعد عابدين وجود تلك المنتجات في السوق المصرية بسبب تراجع حجم الواردات الغذائية خلال الفترة الماضية إثر ركود ضرب الأسواق المحلية، مضيفا :" واردات المواد الغذائية تراجعت كما أن وارداتنا من اللحوم المجمدة تأتي معظمها من دول إفريقية".
وخاطب الجهاز المصري لحماية المستهلك، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك في البلاد، للتأكد من عدم تسرب المنتجات الغذائية المجمدة الأوروبية والمصنعة بلحوم الخيل إلى الأسواق المصرية.
وقال عاطف يعقوب، رئيس الجهاز في تصريحات سابقة إنه تم تكليف مفتشي إدارة التحريات بالجهاز بالمرور على المنافذ التجارية الكبرى للتأكد من عدم وجود هذه المنتجات.
وذكر أحمد يحيي نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة ل "الأناضول" أن اللحوم المجمدة الموجودة حاليا في السوق المصرية أغلبها مستوردة من أسواق إفريقية ما يقلل فرص انتقال الأزمة الأوروبية إلى مصر.
وبحسب وزارة التجارة الخارجية، تستورد مصر معظم وارداتها من اللحوم من البرازيل وإثيوبيا والسودان.
وقال على محمود المستشار القانوني لشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أنه يجب تشديد القوانين المصرية لمنع أي تواجد محتمل للمنتجات المستوردة المغشوشة في مصر.
وأكد محمود ل "الأناضول" أن العقوبات الموجودة في القوانين الحالية والخاصة بمخالفات الاستيراد غير رادعة، مشيرا إلى أن الدعاوي القانونية المرفوعة ضد المستوردين المخالفين تنتهي بدفع غرامة مالية فقط.
وامتدت أزمة لحوم الخيول الأوروبية لتصل إلى عملاق صناعة الأغذية العالمي "نستله"، حيث أعلنت الشركة سحب بعض منتجاتها من أسواق إسبانيا وإيطاليا بعدما كشفت الاختبارات التي أجرتها وجود آثار لحامض نووي (دي إن أي) لخيول في أطباق تحتوي على لحوم زودتها بها شركة ألمانية.