قالت مصادر فلسطينية مطلعة لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية اليوم الأربعاء إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن أبلغ الفصائل الفلسطينية رفضه عقد أي اجتماع قيادي قبل إصداره مرسومًا للانتخابات العامة، وذلك في ورقة توضيحية نقلها رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر إلى مسؤولي الفصائل في قطاع غزة، ما أثار خلافات مبكرة. وأضافت المصادر ل"الشرق الأوسط" أن أبو مازن ، وافق على الاجتماع بعد إصداره المرسوم مشترطًا أن يكون مرسوم الانتخابات بالتتابع، أي أن يحدد أولًا موعدًا للانتخابات التشريعية فقط، ثم في وقت لاحق الانتخابات الرئاسية كما طلب ابو مازن أن تكون الانتخابات وفق نظام التمثيل النسبي فقط. وأكدت المصادر، أن الفصائل رفضت طلبات أبو مازن وأبلغت ناصر إصرارها على عقد اجتماع وطني قبل إصدار ابو مازن المرسوم، وذلك بهدف معالجة باقي القضايا محل الخلاف، مثل نظام الانتخابات ومرجعيتها. وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية طالب بإجراء لقاء وطني شامل، قائلًا : إنه يجب أن تكون الانتخابات شاملة رئاسية وتشريعية، وصولًا إلى إجراء انتخابات مجلس وطني". وكان ابو مازن أعلن نيته إجراء الانتخابات العامة ثم أطلق سلسلة اجتماعات داخلية من أجل وضع خريطة طريق لإجراء هذه الانتخابات التي يعتقد أن تواجه تعقيدات في القدسوغزة. وخاطبت السلطة الاتحاد الأوروبي ودولًا أخرى من أجل الضغط على إسرائيل، كي توافق على إجراء الانتخابات في القدس، لكنها لم تتلقَ أي موافقة حول إجراء الانتخابات في القدس. وأرسل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، برسالة إلى دول العالم من أجل أن يكونوا شركاء مع فلسطين، لضمان إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية، وإرسال مراقبين دوليين لضمان شفافية العملية الانتخابية وتعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين، خصوصًا في القدسالمحتلة، وتمكين الناخبين من التسجيل والتصويت دون تهديد وترهيب من سلطة الاحتلال الإسرائيلية. وجاء في الرسالة الرسمية التي وجهها عريقات إلى وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا اللاتينية وأستراليا ونيوزيلندا والهند وباكستان وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى الأممالمتحدة وغيرها، أنه "رغم الوضع المزري في قطاع غزة نتيجة استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي غير القانوني، فإننا نهدف إلى التغلب على أي عقبات أمام العملية الديمقراطية والمضي قدمًا فيها، وتحقيقًا لهذه الغاية، صدرت تعليمات إلى لجنة الانتخابات المركزية لتهيئة الأرضية للانتخابات العامة المقبلة".
