القمامة تحاصر الإسكندرية والمحافظ يلغي عقد الشركة الأجنبية

تفاقمت أزمة القمامة في الإسكندرية خلال الشهرين الماضيين بشكل لافت للنظر حيث انتشرت تلال القمامة التي لم يتم جمعها ، ليس فقط في الأحياء الشعبية والعشوائية ولكنها أصبحت ظاهرة منتشرة في المناطق الراقية و جميع الميادين الرئيسية ، وذلك عقب إعلان مسئولي شركة فيوليا التي تتولى جمع القمامة عن حلها في 3 أكتوبر الجاري لوجود خلافات مالية بين الشركة والمحافظة في سداد مستحقات مالية تقدر بملايين الجنيهات.
وتضاربت تصاريح مسئولي الشركة والمحافظة حول أبعاد الخلاف الذي نشأ عنه تقاعس عمال الشركة عن القيام بمهامهم ، حيث أرجع مصدر مسئول بشركة فيوليا قرار إلغاء الشركة لعقدها مع محافظة الإسكندرية لوجود خلافات مالية ، حيث توقفت المحافظة عن سداد المستحقات المالية للشركة والتي تقدر بعشرات ملايين الجنيهات خلال الفترة الماضية ،الأمر الذي جعل 6200 عامل وموظف بالشركة مهددين بالتشرد دون تحديد لمصيرهم المهني مما تسبب في عدم انتظام خدمة النظافة العامة في المحافظة وتقاعس العديد من العمال عن القيام بمهامهم.
ومن جانبه أكد أسامة الفولي محافظ الإسكندرية في تصريحات خاصة ل "صدي البلد" أنه تم إعداد تقارير من جهاز إدارة الرصد البيئي التابع لمحافظة الإسكندرية والتي أكدت وجود تقصير في أداء الشركة وتقاعسها عن عملها في رفع المخلفات من مختلف الأحياء وإخلالها ببنود العقد المبرم بينها وبين المحافظ ،بالإضافة لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات التي أكدت وجود تقصير وأموال تخص المحافظة لدي شركة النظافة مما دفعهم لإنهاء التعاقد مع الشركة واستبدالها بشركتين وطنيتين .
وأضاف الفولي الي أنه سيتم الأستعانة بالعمالة المصرية التي كانت تعمل مع الشركة الأجنبية وألأستفادة من خبراتهم في مجال رفع القمامة ،موضحا أنه لن يتم الأستغناء عن أي عامل كان يعمل في الشركة الأجنبية.
ونوة الفولي إلي أنه تم تكليف مديرية الشئون الصحية برفع كافة مخلفات المستشفيات الحكومية، بالأضافة إلي تكليف إدارة الطب الوقائي برفع المخلفات الخطرة من المستشفيات الجامعية والأخري التابعة لهيئة التأمين الصحي،مؤكدا الي أنه يجري حاليا الأنتهاء من إستخراج كافة الأوراق لتمكين الشركتين الجديدتين من ممارسة عملهم علي الفور بعد إنتهاء عمل الشركة الأجنبية علي أن يتم تنفيذ تجربة ميدانية للشركتين بحي وسط الأسكندرية.
يذكر أن حجم التعاقد مع شركة النظافة الأجنبية بالأسكندرية بالعقد المبرم بين المحافظة والشركة عام 2003 بلغ نحو المليار جنيها علي أن يتم تسديد المبلغ بأقساط تبلغ ثلاثة ملايين جنيها شهريا كقسط شهري بالأضافة إلي أستكمال المبلغ المبرم بالتعاقد علي مدي 15 عاما وهي فترة التعاقد.
وقال محمد أحمد مصطفي أحد المواطنين بحي المنتزه، أن تفاقم مشكلة القمامة عقب ثورة 25 يناير كشفت عن حالة الخلل التي تعاني منها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ،مؤكدا الي أن المواطنين وحدهم من تحملوا تكلفة النظافة المضافة إلي فاتورة الكهرباء دون الحصول علي عائد ملموس ،متسائلا عن الأموال التي تقدر بملايين الجنيهات شهرياً وكان يتم تحصيلها من جميع الأسر تحت بند حصيلة النظافة ،مهددين بعدم دفع رسوم النظافة علي فواتير الكهرباء لهذا الشهر.